دخلت العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا في أزمة جديدة، بعد قرار محكمة محلية الحجز على باخرة مغربية تحمل علم جزيرة مارشال، محمّلة بنحو 50 ألف طن من الفوسفات كانت في طريقها إلى ميناء في نيوزيلندا بداية الشهر الماضي. وأفادت مصادر «الحياة» بأن الحجز على الباخرة المغربية «تشيري بلسوم» في خليج الكوا، وموافقة حكومة جنوب أفريقيا عرض القضية أمام محكمة «بورت إليزابيث»، يُعتبر «خرقاً للقانون الدولي والملاحة الدولية»، و «مسّ حرية التجارة والمبادلات وانتهاكاً للأعراف الدولية خصوصاً معاهدة بروكسيل لعام 1952 في شأن الملاحة التجارية». وكانت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» تقدمت من محكمة جنوب أفريقيا بالطعن في قرار اعتراض سفينة الفوسفات التي أبحرت من ميناء العيون في اتجاه رأس الرجاء الصالح في أيار (مايو) الماضي. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 5 ملايين دولار. وأكدت المصادر المغربية أن «عائدات الفوسفات يستفيد منها سكان الأقاليم الجنوبية منذ عقود، ولا يوجد سبب لطرح مشكلة إقليمية - سياسية معروضة على الأمم المتحدة أمام محاكم غير مختصّة، وفي دولة ثالثة غير معنية بمواضيع خلافات شمال أفريقيا (الجزائر - المغرب)». وسبق للرباط أن ربحت قضية مماثلة الشهر الجاري، بعدما قررت محكمة في بنما الإفراج عن سفينة مغربية محملة بالفوسفات كانت في طريقها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. وأكدت المحكمة البنمية أنها غير مختصّة بمثل هذه النزاعات والخلافات ذات الطابع السياسي المحض. وعبرت الرباط عن ارتياحها لقرار محكمة بنما، واعتبرتها منصفة ومحترمة للقانون الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: «كان يجب أن يتوافق قرار محكمة جنوب أفريقيا مع قرار محكمة بنما في قضية مشابهة، لأن الموضوع مرتبط بمسلسل تفاوضي دولي». ولفت إلى أن «المغرب سيتصدى بالحزم المطلوب لقرار محكمة جنوب أفريقيا التي تناصب العداء للمغرب بسبب الموقف من قضية الصحراء، وعودته إلى المنتظم الأفريقي حيث استثمرت الشركات المغربية نحو 2.2 بليون دولار في السنوات الأخيرة». وتخفي قضية الباخرة خلافات زعامة بين الرباط وبريتوريا في أفريقيا حول مَن تعود إليه الغلبة الاستثمارية. وأشارت المصادر إلى أن جنوب أفريقيا تستغل جبهة «بوليساريو» التي تعارض وحدة المغرب على أقاليمه الصحراوية، للتأثير في التجارة البحرية المغربية في المياه الأفريقية، بما فيها اعتراض باخرة محملة بالفوسفات للضغط على الرباط التي حققت في الأشهر الأخيرة نجاحاً ديبلوماسياً في القارة بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب 32 عاماً، وطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تضم 15 دولة على المحيط الأطلسي، وإطلاق مشاريع ضخمة منها مد أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب إلى البحر الأبيض المتوسط. وأكد «المكتب الشريف للفوسفات» أنه ينجز مشاريع اقتصادية تنموية في الأقاليم الصحراوية تتجاوز قيمتها بليوني دولار لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الكفاءات المحلية.