بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في «سوق أبو ظبي لأوراق المال» خلال أيار (مايو) الماضي، نحو 2.282 بليون درهم (622 مليون دولار)، لتشكل ما نسبته 60.9 في المئة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة ذاتها 2.077 بليون درهم لتشكل ما نسبته 55.4 في المئة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 204 ملايين درهم تقريباً كمحصلة شراء. أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في أيار، فبلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 389 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء. وأشارت إحصاءات صادرة عن السوق أمس، إلى أن المؤشر العام سجل في نهاية أيار تراجعاً نسبته 2.11 في المئة إلى 4427 نقطة، مؤكداً ارتفاع أداء القطاعات المدرجة في السوق، إذ ارتفعت مؤشرات قطاعين من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق. وحقق مؤشر قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو بلغت 8.29 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.73 في المئة، في حين انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 8.09 في المئة، ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية 6.05 في المئة. وتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 4.31 في المئة، والبنوك بنسبة 3.10 في المئة، وقطاع الاتصالات 1.43 في المئة، ومؤشر قطاع التأمين 0.49 في المئة، ومؤشر قطاع العقار بنسبة 0.12 في المئة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في نهاية الشهر 1.61 في المئة لتبلغ 426.864 بليون درهم، مقارنة بـ433.830 بليون درهم في نهاية نيسان (أبريل). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.745 بليون درهم في أيار، مقارنة بـ3.322 بليون درهم سجلت خلال نيسان، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى نحو 1.719 بليون سهم مقارنة بـ1.618 بليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. وبلغ عدد الصفقات المنفذة نحو 23510 صفقة مقارنة بـ25319 صفقة في الفترة ذاتها، ومعدل التداول اليومي 162 مليون درهم، وبلغ عدد أيام التداول 23 يوماً في مقابل 20 يوماً في نيسان، وعدد الشركات المتداولة 57 شركة. وتصدر سهم «بنك أبوظبي الأول» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في أيار، بتداولات بلغت قيمتها 775.2 مليون درهم وبنسبة 21.4 في المئة من إجمالي تداولات الشهر، تلاه سهم «اتصالات» بصفقات قيمتها 534 مليون درهم وبنسبة 14.7 في المئة، ثم سهم شركة «الدار العقارية» بصفقات قيمتها 450 مليون درهم وبنسبة 12.4 في المئة، وسهم «اشراق العقارية» بـ449 مليون درهم وبنسبة 12.4 في المئة، وبنك أبو ظبي التجاري بـ405 ملايين درهم وبنسبة 11.2 في المئة، في حين توزعت 1.009 بليون درهم على بقية الأسهم بنسبة 27.9 في المئة. واستحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق، وسجل نحو 1.733 بليون درهم وبنسبة 47.85 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 951 مليون درهم وبنسبة 26.25 في المئة، ثم قطاع الاتصالات بتداولات قيمتها 551 مليون درهم وبنسبة 15.21 في المئة، وقطاع الطاقة بتداولات قيمتها 107 ملايين درهم وبنسبة 2.96 في المئة، وقطاع السلع الاستهلاكية 91.7 مليون درهم وبنسبة 2.53 في المئة، وقطاع الصناعة بقيمة 85.6 مليون درهم وبنسبة 2.36 في المئة، وقطاع الخدمات بقيمة 47 مليون درهم وبنسبة 1.30 في المئة، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 29.7 مليون درهم وبنسبة 0.82 في المئة، وقطاع التأمين 26 مليون درهم بنسبة 0.72 في المئة.