أفصح مصدر حكومي يمني رفيع، أن الحكومة اليمنية تستعد لاستئناف عمل البرلمان والسلطة القضائية عقب إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار التحضيرات لإعلان تدشين الدولة الاتحادية الفيديرالية وبدء محاكمة المتورطين في جرائم إرهابية.وقال المصدر لـ«عكاظ» أمس (الأحد) إن لجنة مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستنعقد عقب إجازة العيد مباشرة لمراجعة صيغة دستور الدولة الاتحادية، على أن ترفع الملف مع بعض القوانين لإقرارها من قبل ممثلي الشعب كمرحلة أولى حتى يتم تحرير البلاد، وعرض الدستور للاستفتاء. ورجح المصدر انعقاد أولى جلسات البرلمان أواخر يوليو القادم.وأفاد بأن البرلمان سيدعو جميع أعضائه في مختلف المحافظات بمن فيهم الأعضاء في المناطق غير المحررة لحضور الاجتماع، لافتا إلى أنه سيتم خلال هذه الجلسة اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً للرئيس السابق يحيى الراعي. وكشف المصدر وجود عدد من المرشحين للرئاسة أبرزهم نائب الرئيس الحالي وعضو المجلس محمد الشائف، مؤكداً تصميم الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار وإقرار الأقاليم على خلفية الدعم الدولي الذي تحظى به.وفي ما يتعلق بتحضيرات عودة القضاء للعمل، أوضح المصدر الحكومي أن هناك مئات القضايا التي يرجح أن تنظر فيها المحاكم عقب إجازة العيد، منها قضايا لعناصر إرهابية وانقلابية متورطة في أعمال قتل وحرابة أبرزهم مصطفى المتوكل الذي اعترف بوقوفه وراء جرائم إرهابية وإدارة تمويل خلايا التفجيرات في مأرب وحضرموت.