أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن قرار العراق السياسي «مستقل، وعلاقاتنا الخارجية مبنية على تغليب المصلحة العليا للعراق وشعبه والابتعاد عن التشنجات والمحاور وكسب الأصدقاء بدل زيادة الأعداء». وأضاف أن استفتاء إقليم كردستان على الانفصال «غير قانوني»، وأن الحكومة الاتحادية «لن تدعمه أو تموله أو تشارك فيه». الى ذلك، انتقدت أطراف كردية موقف الحكومة، مؤكدة أن عدم التزام الأطراف السياسية في السلطة بنود الدستور «يدفعنا إلى الاستفتاء وإقامة الدولة». وقال العبادي خلال لقاء مع الصحافيين: «نحن نتحرى مصلحة شعبنا قبل كل شيء وندعو جميع الأطراف الى التركيز على التنمية ومحاربة الفساد وعدم السماح بعودة الإرهاب في المرحلة المقبلة»، ودعا السياسيين الى «الكف عن لغة التسقيط السياسي فهي لا تخدم إلا العدو، وتشوّه سمعة بلدهم أمام العالم». وتابع أن «قرارنا ثابت وهو عدم السماح باستخدام أراضينا للعدوان على أي دولة مجاورة، والعراق يجب أن يكون منطقة التقاء وليس منطقة تنازع وتقاطع وخصومة»، مضيفاً: «لا نريد أن تتحول أرضنا الى ميدان لحروب بالنيابة». وهاجم «عقد مؤتمرات خارجية في بعض دول الجوار بحضور أجهزة مخابرات»، في إشارة الى شخصيات سنية التقت في تركيا ودول أوروبية. وتابع «أبلغنا تلك الدول رفض العراق عقد مثل هذه المؤتمرات كونها تدخلاً في شؤونه الداخلية ولن نسمح بها»، داعياً الى «عقدها في بغداد، طالما أنها تهتم بمستقبل العراق ومصالحه»، مرجحاً «استمرار انعقاد هكذا مؤتمرات في الخارج». وعن تحديد إقليم كردستان 25 من أيلول (سبتمبر) موعداً لإجراء استفتاء على الانفصال، قال إنه «غير قانوني». وأضاف أن «الأمم المتحدة أعلنت موقفها ولن تشارك فيه من دون موافقة بغداد»، لافتاً الى أن «الإقليم نفسه أعلن أن الاستفتاء ليس ملزماً للاستقلال وانما معرفة رأي الشعب الكردي». وأكد أن «تركيا وايران غير مرتاحتين جداً من هذا الاستفتاء، لأنه قد يحفز القومية الكردية لديهما على اتخاذ خطوة مماثلة وهو ليس في مصلحة الدولتين». مرجحاً تدخلهما «ضد هذا الاستفتاء». وزاد «أعتقد بأن الاستقلال «سيضيف مشاكل جديدة للإقليم، لا سيما أنه غير متفق عليه بين الأكراد أنفسهم وقد يجعل اقتصاد الإقليم الصعب حالياً أكثر صعوبة بعد الاستقلال»، محذراً من «خطورة تنامي التطرف الديني والسلفي في كردستان وهناك قلق منه». وأشار الى أن «إقليم كردستان يصدر نفطاً في معزل عن الحكومة الاتحادية ومن دون حساب من قبلنا، وهذا مخالف للقانون والدستور»، موضحاً أنه «يصدر حالياً بين 550 و 620 ألف برميل يومياً ويشمل التصدير حقول كركوك وهذا خارج شركة التسويق الوطنية». ولفت الى أن «الإقليم لم يلتزم قرار اوبك خفض الإنتاج بل بالعكس حقق فائدة كبيرة وأصبح عدم الالتزام مشكلة بالنسبة إلينا». وتابع أن «إجراء الاستفتاء قد يضر بشكل واضح بالداخل الكردي ويخلق أزمات وتحديات تنعكس سلباً على المجتمع، والأكراد في غنى عن ذلك». من جهة أخرى، قال القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» شوان محمد لـ «الحياة» إن «اتهام الأكراد بالخروج على الدستور غير صحيح، لا سيما أن تلك الاتهامات صدرت ممن لم يلتزم به. كما أن حق تقرير المصير بند أقره الدستور». وأضاف مسؤول الفرع الخامس لحزب بارزاني أن «إجراء الاستفتاء لا يعني إعلان الدولة الكردية بل نتائج الاستفتاء هي التي تقرر باعتباره تفويضاً كردياً لحكومة الإقليم بالانفصال عن المركز لإنهاء الأزمات». وقال: «بعض الأطراف تحاول تأزيم العلاقة بين بغداد والإقليم من خلال تسريبات لا تحقق مصلحة الجانبين». وكانت معلومات أشارت الى ضوابط قد تلجأ إليها الحكومة الاتحادية إذا أعلنت الدولة الكردية مثل «مصادرة الأموال غير المنقولة للأكراد في بغداد، وسحب الوثائق الرسمية لمن يسكن خارج الإقليم ومعاملة الكردي كوافد أجنبي». وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «العبادي حذر رئاسة الإقليم من تبعات الانفصال».