صادق البرلمان التونسي على اتفاق الضمان المتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، وذلك بقيمة 11.5 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا - ضوئية بمدينة توزر جنوب تونس.وستمكن هذه المحطة المنتجة للطاقة الشمسية من إنتاج نحو 10 ميغاواط من الطاقة، وهو ما يمثل نحو 1 في المائة من الطاقة الإجمالية المقرر بلوغها سنة 2020 باستعمال الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستغلال خلال شهر مايو (أيار) من السنة المقبلة.وسيتم تمويل هذا المشروع الذي تناهز كلفته الإجمالية نحو 12 مليون يورو عن طريق قرض مسند من طرف بنك إعادة الإعمار الألماني للتمويل، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 11.5 مليون يورو إضافة إلى اعتمادات مالية بقيمة 500 ألف يورو لتنفيذ ومتابعة هذا المشروع.وأكدت هالة شيخ روحه الوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن إنجاز هذه المحطة الشمسية الفولطا - ضوئية يعتبر المشروع الأول من هذا النوع في تونس، وسيمكن من دغم توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة في ظل تراجع إنتاج الطاقات التقليدية.وأشارت إلى تأخر نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالنسق المطلوب في تونس رغم وجود مخطط للطاقات المتجددة يعود إلى سنة 2009، وتعمل الحكومة التونسية على تلافي هذا التأخير من خلال استراتيجية للطاقة إلى حدود سنة 2030، وقد وجهت استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة ليمر إنتاج الطاقة الكهربائية من هذه الطاقات المتجددة من نسبة 3 في المائة سنة 2017 إلى 12 في المائة بحلول سنة 2020.وتخطط تونس لإنجاز نحو 40 مشروعا لإنتاج الطاقة الشمسية اعتمادات مالية لا تقل عن 2.2 مليون يورو، وأعلنت 35 مؤسسة أجنبية من ألمانيا فرنسا وبلجيكا وإسبانيا عن تكفلها بإنجاز تلك المشاريع ذات المردودية العالية. ومن المنتظر أن تكون مناطق توزر وقبلي المعروفة بمناخها الصحراوي وارتفاع عدد الأيام المشمسة في السنة فضاء لتنفيذ معظم تلك المشاريع.وخلال عرض الاتفاقية المالية أمام أعضاء البرلمان، أشار بعض النواب إلى تأخر تونس في استغلال إمكانات الطاقة الشمسية المتوفرة فيها للتقليص من العجز على مستوى ميزان الطاقة. وانتقد البعض منهم عددا من الشروط المتعلقة بإسناد هذا القرض، ومن بينها الالتزام باقتناء منتجات صناعية من ألمانيا وتوفير يد عاملة مختصة وخبراء وخدمات أخرى من نفس البلد وأكدوا تأثير هذه الشروط على التنمية المنتجات المحلية التونسية والتقليص من فرص الشغل أمام العاطلين.وتعهدت ألمانيا خلال بداية السنة الحالية بتقديم دعم مالي إلى تونس بقيمة مليار يورو على شكل قروض تذهب نحو تمويل مشاريع متنوعة في عدة قطاعات من بينها الطاقة الشمسية والمياه وذلك إلى حدود سنة 2018.