باريس - وكالات : ضمن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حاصداً وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعداً من أصل 577 في الانتخابات التشريعية. وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56 في المئة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعداً والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعداً في حين توقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي) بما بين 10 و30 مقعداً.  وانتخبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن للمرة الأولى الأحد نائبة في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. وسجلت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية تراجعاً كبيراً بعد ظهر أمس وبلغت 35. 33 في المئة مقارنة بـ 40.75 في المئة في التوقيت نفسه يوم 11 يونيو، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.  وإذا استمر هذا المنحى، فإن المشاركة قد تتراجع إلى مستوى ضعيف تاريخياً في هذه الانتخابات التي يتوقع أن يحقق فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزاً ساحقاً. وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمس أمام أكثر من 47 مليون ناخب فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة.  وفي الدورة الأولى، فازت حركة «الجمهورية إلى الأمام!» التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة وحليفها الوسطي، الحركة الديموقراطية (موديم) التي يقودها فرنسوا بايرو، بـ32.3 في المئة من أصوات المقترعين، فيما تراجعت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.  وبحسب استطلاعات الرأي الفرنسية، فإن مسألة حيازة ماكرون على الأغلبية البرلمانية مضمونة ولكن ستحدد الانتخابات حجم فوز التحالف الرئاسي. وتشير الاستطلاعات إلى أن هذا التحالف سيحصل على ما بين 400 و470 مقعداً نيابياً من أصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية، ليشكل واحدة من أكبر الأغلبيات خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958.