تبدو المؤسسة الأمنية الأميركية الممثلة في وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأميركي، تدعم رفع العقوبات لتحفيز الخرطوم على تعاون أكبر مع واشنطن.العرب  [نُشر في 2017/06/19، العدد: 10668، ص(2)]هل يفعلها ترامب الخرطوم – بدأ العد التنازلي للموعد المفترض لرفع العقوبات نهائيا عن السودان، وسط تواتر لمؤشرات قادمة من العاصمة الأميركية واشنطن تفيد بأن هناك توجها أميركيا جديا للقيام بهذه الخطوة التي ستدشن لمرحلة جديدة من التعاون الأميركي السوداني الذي انحصر في السنوات الأخيرة في الجانب الاستخباري. وفي تقرير نشرته مؤخرا وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، ذكر أن مسؤولين أميركيين يؤيدون رفع العقوبات عن السودان بشكل نهائي. وأضافت الوكالة أنه تماشيا مع الانخراط في المسارات الخمسة، يتعين على وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن يصدر بحلول 12 يوليو المقبل توصية رسمية إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن الحظر على السودان. ورفع العقوبات الاقتصادية جاء بناء على خمسة مسارات من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولئن نجح النظام السوداني في خفض التوتر في المناطق الثلاث وتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية وتعزيز تعاونه في مكافحة الإرهاب، إلا أنه لا يزال متهما بدعم المتمردين في جنوب السودان، وأيضا بالتضييق على المعارضة السودانية. ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع قوله “بينما لم يتخذ تيلرسون قرارا نهائيا فإن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في العملية تشير إلى أنه مؤيد لرفع العقوبات”. وقال التقرير “يجب على وزارة الخارجية أيضا أن توازن احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي في خطط لتحسين العلاقة مع السودان”. وتبدو المؤسسة الأمنية الأميركية الممثلة في وكالة المخابرات المركزية “السي آي إي” ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأميركي، تدعم رفع العقوبات لتحفيز الخرطوم على تعاون أكبر مع واشنطن في المنطقة. ومنذ سنوات أعادت واشنطن تفعيل التعاون الأمني مع الجانب السوداني، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات المتطرفة التي يملك السودان بنك معلومات مهما عنها بالنظر إلى العلاقات التي ربطته بعدد من هذه التنظيمات. وتقول أوساط سياسية سودانية إن المؤشرات تغلب فرضية رفع العقوبات نهائيا في يوليو، إلا أن المفاجآت واردة. وصرح القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتس مؤخرا “أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس دونالد ترمب”. ومعلوم أن دولا عربية وعلى رأسها السعودية لعبت دورا رئيسيا في تليين الموقف الأميركي حيال السودان. وكانت مسألة رفع العقوبات نهائيا عن الخرطوم حاضرة خلال لقاء ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي في مارس الماضي. ويحسب للرياض الفضل في اتخاذ الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما قرارا برفع جزئي لتلك العقوبات التي فرضت بشكل متدرج منذ العام 1997. ويتساءل البعض عن مدى استمرار الحماسة السعودية حيال المسألة في ظل الموقف السوداني من الأزمة القطرية الجارية.