صراحة – وكالات : مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، العقوبات ضد روسيا لمدة عام إضافي، على خلفية استعادتها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي المنعقد على مستوى وزراء الخارجية المجتمعين في لوكسمبورغ: “في 19 يونيو مدد المجلس التدابير التقييدية ردا على ضم القرم وسيفاستبول غير القانوني إلى روسيا الاتحادية وذلك حتى 23 يونيو 2018 ، والتنفيذ الكامل لبنود سياسة عدم الاعتراف بضم القرم”. وتشمل هذه الفئة من العقوبات فرض حظر على واردات منتجات شبه جزيرة القرم وسيفاستبول باتجاه الاتحاد الأوروبي، ومنع الاستثمارات في القرم وسيفاستبول الروسيتين، وكذلك جميع الخدمات ذات الصلة بالأنشطة السياحية فيهما.إضافة إلى حظر تصدير المنتجات والتقنيات إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستبول المتعلقة بقطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وصناعة النفط والغاز والتعدين. وتدهورت علاقات روسيا مع الغرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وعودة جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء شعبي، حيث فرضت على إثرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات توسعت من سياسة فرض القيود المحددة ضد بعض الأفراد والمؤسسات حتى انتقلت في أواخر يوليو 2014 إلى سياسة فرض العقوبات ضد قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وردت روسيا عليها بعقوبات جوابية، أوقفت من خلالها في أغسطس من نفس العام، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عليها العقوبات. وأكدت موسكو مرارا أن استخدام العقوبات للتوصل إلى حلول سياسية “غير مقبول وغير مجد”. وكبدت هذه العقوبات الغرب نحو 100 مليار دولار، حسب الأمم المتحدة، بينما توازي خسائر روسيا نتيجة العقوبات، فقدانها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.