القاهرة ( صدى ) : زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفقة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي امس ضحية التحرش بميدان التحرير والموجودة في أحد المستشفيات العسكرية، وأعرب لها عن اسفه الشديد إزاء ما حدث. وأهدى السيسي الفتاة باقة من الورود، ووعدها باتخاذ إجراءات في منتهى الحزم والقوة في مقاومة ظاهرة التحرش، وقال مخاطبا الفتاة وسيدات مصر: «متزعلوش هنجبلكوا حقكو». وأكد الرئيس خلال زيارته للضحية أنه لن يسمح بتكرار هذا الحادث، فيما أبدت الضحية امتنانها لزيارة الرئيس لها وطالبته برفع الفيديو الخاص بالواقعة من على موقع «اليوتيوب» على شبكة الانترنت. وقال الرئيس السيسي موجها كلامه للضحية: «لن أوجه كلامي لوزير الداخلية ولا وزير العدل ولكن سأوجه كلامي لكل جندي في مصر سواء شرطة أو جيش، لن نسمح بتكرار او أن يستمر ذلك في مصر». وتابع الرئيس قائلا: «أقول للقضاء عرضنا ينتهك في الشوارع وهذا أمر لا يجوز حتى لو كانت حالة واحدة، كما أتحدث إلى الإعلام بأن هناك مسؤولية تقع علينا وعلى الجميع، إعلام وشرطة وقضاء وكل رجل لديه نخوة ومروءة حتى لو كانت حالة واحدة في كل مصر». ومضى يقول: «أعتذر لك ولكل سيدة مصرية، ونحن كدولة لن نسمح بذلك وسنتخذ إجراءات في منتهى الحزم والقانون سينفذ بمنتهى القوة»، معربا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل والخير الدائم وأن تتجاوز هذا الموقف. كان برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الزيارة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقي صبحي. في السياق ذاته، كلف الرئيس المصري امس رئيس الوزراء ابراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، تساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال «إن الرئيس دعا السيدة ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير لتأدية العمرة فور تماثلها للشفاء، كما استجاب لرغبتها في مرافقة والدتها لها». وتابع قائلا: «إن الرئيس كلف كافة الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري، وعدم السماح بحدوثها على أي نطاق، حتى وإن كان فرديا، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، بجانب الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المجتمع ذاته». إلى ذلك، طالبت دار الإفتاء المصرية بوضع خطة عاجلة وفورية تتناسب مع المرحلة الانتقالية الجديدة التي يعيشها المصريون، تتضمن وضع ضوابط صارمة لا تقبل التهاون في مواجهة الذين يهددون أمن الوطن أخلاقيا وتبني حملات إصلاحية لعلاج ظاهرة التحرش. وأكد د.إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية في بيان امس أن ما جرى مؤخرا من ظاهرة التحرش جاء كاشفا عن واقع تم رصده منذ سنوات ماضية، ولم يتم الالتفات إليه إلا بعد تسليط الضوء عليه إعلاميا، مما يؤكد مسؤولية مؤسسات المجتمع عن رصد الظواهر السلبية وتبني حملات إصلاحية في مواجهة تلك الأوضاع السلبية، خاصة أن ظاهرة التحرش تدق ناقوس خطر يهدد بانهيار المجتمع أخلاقيا. وطالب المتحدث باسم دار الإفتاء بتبني مؤسسات الدولة الدينية والفكرية والاقتصادية والسياسية والمجتمع المدني مشروعا قوميا لمواجهة الانفلات الأخلاقي بهدف تنمية منظومة القيم الأخلاقية. ووصف د.نجم التحرش الجنسي بالفساد في الأرض بسبب إثارته الفزع في المجتمع وتخويف الأسر والعائلات، داعيا إلى تغليظ العقوبات على الذين يثبت في حقهم، كما أكد د.نجم أن بعض الجهات والفئات المغرضة التي تتبنى مفاهيم فاسدة تسعى لنشر الفوضى الأخلاقية بالمجتمع، رغبة منها في هدم القيم التي يقوم عليها البناء المجتمعي في خطة من تلك الجهات والهيئات للسيطرة على مقدرات الوطن بنشر الفساد بين الشباب.