ابراهيم عبد الجواد | أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة قراراً وزاريا جديدا يقضي بإضافة 221 نشاطا تجارياً جديدا إلى قائمة الانشطة التي يسمح باستصدار تراخيص تجارية لها من الوزارة. وضمت الأنشطة التي تمت اضافتها قائمة طويلة توزعت على عدة قطاعات منها الأنشطة المهنية والبرمجة الحاسوبية والرياضية، وأنشطة الخدمات الشخصية وتجارة التجزئة. ومن ضمن الأنشطة التي تمت إضافتها ضمن الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر، تنظيم بطولات رياضية، خدمات التراسل الصوتي، إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة، حفظ الكتروني، مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين، إقامة سيرك. وقالت «التجارة» إنه حرصاً منها على تطبيق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وسعيا نحو التكامل فيما بين الجهات الحكومية وتنظيم إجراءات العمل فقد تم إصدار القرار الوزاري، على أن يتم استقبال طلبات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وطالبت «التجارة» جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بأن تضع الضوابط الخاصة باستخراج هذه الأنشطة كوزارة الداخلية التي لها ارتباط وثيق بعدد من التراخيص ويقع عليها عبء وضع ضوابط منح التراخيص والشروط الواجب توافرها قبل قيام التجارة بمنح أي من المستثمرين تراخيص متعلقة بها، وكذلك باقي الجهات ذات الصلة.