جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اليوناني "ألكسس تشيبراس" الاثنين، عقب لقائهما في العاصمة اليونانية أثينا، التي وصلها يلدريم اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة تشيبراس.  وأضاف يلدريم: "نرغب ونريد إعادة الأشخاص الذي نفذوا انقلابًا واضحًا ضد بلدنا؛ فتركيا مرت بأيام صعبة، ونبدي احترامنا لقرارات القضاء اليوناني، ولكن نرغب بألا يلحق الانقلابيون الضرر بالعلاقات بين البلدين".  وفرّ ثمانية جنود أتراك إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك، ورغم مطالبات السلطات التركية لنظيرتها اليونانية بضرورة تسليمهم لها إلى أن الأخيرة لم تقم بذلك حتى الآن.  وحول علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، أشار يلدريم إلى أن المرحلة، التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وخلال فترة التعديلات الدستورية في تركيا، شهدت اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا سلبيًا.  ولفت أن تلك الموافق السلبية لا تسهم أبدًا في تطوير العلاقات من الناحية الإيجابية بين الجانبين.  وأردف: "من اليوم كل ذلك سيترك خلفنا؛ فالاتحاد الأوروبي وتركيا يرغبان في بداية جديدة برؤية جديدة".  وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أكد يلدريم أنها قضية يجب حلها من أجل تركيا واليونان على حد سواء، وشدد على ضرورة أن يكون حلًا عادلًا.  وأشار إلى ضرورة أن يكون الحل من شأنه أن يضمن أمن المجتمعين التركي والرومي في الجزيرة.  من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني بخصوص إعادة الانقلابيين: "هناك فرق بين السلطات الإدارية والقضائية في اليونان، والقضاء مستقل تمامًا".  وأضاف أن "الجنود تقدموا بطلبات لجوء سياسي في اليونان، وأن البت بأمرهم بات بيد العدالة اليونانية".  وأشار تشيبراس أن التعاون بين البلدين له أوجه متعددة ومعاصرة، وأكد أنهم وجدوا فرصة خلال اللقاء لبحث المشاكل المتواصلة منذ زمن طويل.  ولفت إلى استمرار تطور العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وأكد تشجيعهم على التعاون في مجال الطاقة.  وتطرق تشيبراس إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وشدد على دعم بلاده لتوجهات تركيا نحو الاتحاد الأوروبي.  وأضاف: "أكدنا أننا سنكون حلفاء وثيقين للغاية مع تركيا بخصوص أوروبا، وسنقدم دعمنا فيما يتعلق برفع التأشيرة عن الأتراك".  وبخصوص القضية القبرصية، أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن حل القضية القبرصية اكتسب زخمًا إضافيًا بسبب الاضطرابات في المنطقة. وقال في هذا الصدد: "أشرت إلى ضرورة أن يكون ذلك الحل من أجل قبرص موحدة في إطار قرارات الأمم المتحدة ومكتسبات الاتحاد الأوروبي، وأن يضمن أمن شعب الجزيرة".  وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974.  ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.  يشار أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيا في 11 شباط/فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي.  واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.