طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الاثنين، حركة "حماس" بتسليم كافة مرافق قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 10 أعوام، ويشهد تصاعدا حادا في أزماته الإنسانية. وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان صحافي إنه على "حماس" حل ما يسمى بلجنتها الإدارية لشؤون غزة وتسليم كافة المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في القطاع. واعتبر رشماوي أن استمرار "حماس" في ممارسة سلطة الأمر الواقع في غزة، وفرضها ضرائب غير قانونية، وقرصنتها أموال الإيرادات، وتعطيلها الكثير من المشاريع، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات للهيئات المحلية، سيؤدي إلى تعزيز الانقسام وزيادة معاناة السكان. يأتي ذلك فيما أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة، أن إسرائيل بدأت تقليص إمدادات الكهرباء التي تزود بها القطاع الساحلي بطلب من السلطة الفلسطينية. وذكرت سلطة الطاقة في بيان أنها خفضت 8 ميغاواط من الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة، محذرة من آثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة. وجاءت الخطوة بعد أسبوع من قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص تزويد قطاع غزة بإمدادات كهرباء بطلب من السلطة الفلسطينية التي تدفع فاتورة الكهرباء من ميزانيتها. وكانت تل أبيب تورد 120 ميغاواط إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى ما يزيد على 450 ميغاواط، ويُعاني عجزا بأكثر من 70 % من احتياجاته بالطاقة، ويعتمد على جدول ضخ للكهرباء أقل من 4 ساعات يوميا. وردّت "حركة حماس" على الخطوة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تداعياتها. إلى ذلك تظاهر عشرات من مرضى السرطان في قطاع غزة أمام مقر دائرة التحويل للعلاج في الخارج، التابعة للسلطة الفلسطينية احتجاجا على "تأخير" التحويلات الطبية الخاصة بهم. وأقيمت التظاهرة بدعوة من "الحملة الشعبية لإنقاذ غزة" وتضمنت رفع لافتات تدعو إلى إنقاذ مرضى قطاع غزة، وإنهاء "العراقيل" الإسرائيلية أمام سفرهم لتلقي العلاج المناسب. وفي السياق نفسه، وجهت 17 مؤسسة صحية أهلية في غزة نداء استغاثة عاجلا للمسؤولين والمعنيين على كافة المستويات، للمطالبة بتحييد القطاع الصحي في غزة عن الخلافات والتجاذبات السياسية. وحذرت المؤسسات، في بيان مشترك، من مخاطر نقص الدواء والمستلزمات الطبية في غزة، ونقص قطع الغيار لها، ومنع سفر المرضى للعلاج في الخارج. ونبهت تلك المؤسسات إلى أن شح الموارد المحلية، وضعف المساعدات، والمنح الخارجية الداعمة للقطاع الصحي في غزة انعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية بمجملها لعامة السكان. ويعاني قطاع غزة، الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة، حصارا إسرائيليا مشددا منذ منتصف 2007، وسط تحذيرات حقوقية ودولية، من تفاقم أزمات نقص الخدمات فيه، وتصاعد معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي. وتزيد الخلافات الداخلية بين "حماس"، وحكومة الوفاق، التي تشكلت بموجب تفاهمات للمصالحة منتصف 2014 من مصاعب الحياة في قطاع غزة على خلفية شكوى الحكومة من عدم تمكينها من إدارة القطاع. المصدر: د ب أ ياسين بوتيتي