أطلق ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية احتجاجا على قيام السلطة الفلسطينية بحجب أكثر من 15 موقعا إعلاميا فلسطينيا، حسب ما أفاد القائمون على الحملة الاثنين. وأعلنت مؤسسات حقوقية أن السلطة الفلسطينية أوعزت إلى الشركات المزودة بالإنترنت في الأراضي الفلسطينية بحجب أكثر من 15 موقعا اخباريا، في حين لم يصدر أي رد من السلطة الفلسطينية أو الشركات المزودة نفسها. وستطلق الحملة هاشتاغ #لا_للحجب على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين. وسيقوم ناشطون غالبيتهم من الاعلاميين بنشر شريط فيديو ضد فكرة حجب المواقع الالكترونية. وقالت إحدى منظمات الحملة نائلة خليل لوكالة فرانس برس "إن الحملة الشعبية تأتي ردا على الحملة المتدحرجة التي بدأتها السلطة الفلسطينية بإغلاق مواقع إلكترونية". وأوضحت أن "حملة حجب المواقع بدأت الأسبوع الماضي بموقع واحد، ووصلت لغاية الآن إلى حجب 22 موقعا". وأضافت خليل "القانون الفلسطيني يقول أن أي إغلاق لأي مؤسسة يجب أن يتم من خلال محاكم وقضاء، لا أن يتم بشكل ضبابي وغير معروف السبب". وأعربت مؤسسات إعلامية فلسطينية عن إدانتها لقرار حجب هذه المواقع الالكترونية. واعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" في بيان له قرار إغلاق هذه المواقع "انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير"، ودعا إلى وقف هذه الاجراءات. ولا تعرف هوية ممولي ومؤسسي المواقع المحجوبة، غير أن مصادر إعلامية طلبت عدم ذكر اسمها ذكرت لوكالة فرانس برس أن عددا من هذه المواقع يموله القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم في دبي. وتحدثت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن "تطورات" تجري في الأراضي الفلسطينية "تؤشر إلى بداية جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحافي ضحاياها الصحافيون ووسائل الاعلام". وأعلنت النقابة إدانتها الشديدة لقرار حجب المواقع، معتبرة أنه "انتهاك واضح للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي".;