فيما أصبح قانون التجنيس المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة حالياً، على أعتاب السقوط التشريعي في ظل صعوبة إقراره وتطبيقه خلال العام الحالي، بسبب ضيق الوقت ما بين الإقرار والتنفيذ، أعاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الأمل في إمكانية إقرار دفعة تجنيس المستحقين هذا العام من خلال صدور مرسوم ضرورة.وأعلن العنزي في تصريح لـ «الراي» أن هناك وعوداً رفيعة المستوى تؤكد إمكانية صدور قانون التجنيس بمرسوم ضرورة، خصوصاً ان هناك توافقا حكومياً - نيابياً على تجنيس المستحقين.ونقل العنزي عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جديته، أيضاً، في تجنيس المستحقين هذا العام، من خلال اجتماعات عدة عبّر فيها عن حرصه على انصاف المستحقين.وأكد العنزي ضرورة صدور مرسوم الضرورة لتجنيس المستحقين، خصوصا وان عجلة التجنيس توقفت منذ سنوات طويلة، في ظل عدم التزام الحكومة بتطبيق القوانين التي أقرها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية.وكانت لجنة الداخلية والدفاع أقرت في ابريل الفائت قانوناً يتيح للحكومة تجنيس ما لايقل عن ألفي شخص ولايزيد على 4 آلاف وإحالته إلى مجلس الأمة، فيما ظل القانون على جدول أعمال المجلس ولم يقرّ في دور الانعقاد السابق، وهو ما وضعه في موقف حرج، باعتبار ان القانون مرتبط بمدة زمنية خلال العام الحالي، وتالياً من الصعب اقراره في دور الانعقاد المقبل الذي سيفتتح في نهاية اكتوبر، لتعقد الجلسات في منتصف نوفمبر ما يعني انتهاء العام دون اقرار القانون، أو امكانية إقراره دون ان تتاح للحكومة فرصة التطبيق.وفي السياق ذاته، رأى رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط أن هناك من النواب مَنْ يريد تحميل اللجنة قصوره التشريعي، مبيناً أن اللجنة المختصة لم ترسل كتاباً منها في شأن قانون التجنيس يخطرها بالانتهاء من التقرير، ويطلب منها إدراجه كأولوية على جدول الأعمال.