أكد رئيس هيئة الطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود، أن الدولة تضع قطاع الطيران في مقدمة اهتماماتها، لافتاً إلى أنها رصدت أكثر من 2.5 مليار دينار لمشاريع تطوير البنية التحتية والخدمية لمطار الكويت.وأضاف الحمود في كلمته خلال حفل تسليم شهادة مشغل جوي إلى شركة الخطوط الوطنية، أن وجود الشركات الوطنية أصبح ضرورة ملحة لتعزيز النجاحات وتحقيق الرؤية السامية نحو التحوّل إلى مركز مالي وتجاري.ولفت إلى أن العمل جار الآن على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب المساند، والذي نأمل افتتاحة في 2018 بسعة 4.5 مليون راكب، كما نأمل إنجاز مشروع مبنى الركاب الجديد في 2021، والذي يعتبر من أفضل المطارات في الشرق الأوسط من حيث التقنيةوأشار إلى التطلعات لاعتماد منهجية جديدة لإدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند من خلال استجلاب خبراء عالميين واستقطاب شركات من الفئة الأولى متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات العالمية، وذلك بهدف تحسين الخدمة.وشدد على حرص الإدارة العامة للطيران المدني على تذليل كل العقبات والتعاون مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت من أجل تقديم خدمة أفضل للمسافرين.ولفت إلى ان «الوطنية» ستكون ناقلاً وطنياً رديفاً للمشغلين الوطنيين، وهما «طيران الجزيرة» و«الخطوط الكويتية»، مؤكداً حرص الدولة واهتمامها البالغ في تطوير سوق النقل الجوي بالكويت وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك من خلال تطوير التشريعات المطلوبة في صناعة النقل الجوي، أو تطوير مرافق المطار.الفوزانبدوره أوضح رئيس مجلس الإدارة في «الوطنية للطيران»، علي الفوزان، أن سوق الطيران في الكويت واسع والمنافسة فيه كبيرة، وستكون «الوطنية» مكملة للشركتين الوطنيتين، قائلاً «لن ننافس وإنما نكمل، فهناك خطوط ومطارات لم يذهبوا إليها، سنذهب نحن إليها لارضاء أذواق مستخدمي الشركة».ورأى الفوزان أن هناك طموحاً ومجالات للتوسع الفترة المقبلة لسوق الطيران المحلي، فـ «الكويتية» تطور نفسها، وكذلك «الجزيرة»، مؤكداً «لن نكون أقل منهم، وسنستكمل أسطولنا من الآن حتى السنة المقبلة، بحيث يصل إلى 8 أو 9 طائرات منتصف 2018».وأعرب عن طموحه في التشغيل بعد عيد الفطر، مبيناً أن هناك بعض الترتيبات والتنسيق مع بعض المحطات والمطارات بالدول الأخرى، وأن الشركة لديها الآن ما يقارب 15 محطة في دول التعاون ومصر وكذلك باكستان وبيروت، وستزيد هذه المحطات حسب زيادة الأسطول، قائلاً «لن ننافس الشركات المحلية في محطاتهم، وإنما سنستكمل معهم تغطية السوق».وحول الحصة السوقية المستهدفة للشركة، أشار إلى أن المعلومة غير متوافرة لديه حالياً، وأن الشركة لديها خطط ستتوسع فيها خلال السنوات المقبلة، فالمحطات والخطط تتغير، لافتاً إلى أن المستغل في السوق حالياً نحو 40 في المئة للشركات الوطنية والنسبة الباقية مفتوحة للشركات غير الكويتية، منوهاً إلى وجود نية لدى الشركة للإدراج في البورصة، ولكن ليس قبل 3 سنوات، فالآن الشركة في مرحلة تكوين ميزانيات وتسديد الديون.وفي شأن الكوادر البشرية من طيارين وأطقم الضيافة وغيرها، لفت إلى أن الشركة حاليا مكتفية وفقاً لحجم اسطولها المكون من طائرتين في البداية، قائلاً «لدينا الطاقم الكافي والذي يضم نحو 80 طياراً لتغطية 15 محطة تقريباً، ونعيّن آخرين عند الحاجة».وبيّن أن حصول الشركة على رخصة المشغل الجوي سيمكنها من التشغيل الفعلي، وهو ما يقودها إلى استقدام وإنشاء وتشغيل وظائف جديدة، إذ تطمح ضمن أهدافها أن يشغلها (الوظائف) مواطنون كويتيون.وأكد أن الشركة تحصد اليوم جهود سنة، حيث تأسس مجلس إدارة الشركة في 20 رمضان الماضي، معتبراً أن الشركة تبدأ صعود الدرجة الأولى في عملها الفعلي، إذ انشغلت العام الماضي في تسديد الديون إلى أن قامت بتنظيف هذا الملف.وأعرب عن أمله في أن يتحقق الهدف من إحياء الشركة مرة أخرى، وأن تكون عند حسن ظن الجميع، مبيناً «لن ندخر جهداً في دعم العمل بالشركة، وسنوفر وظائف للكويتيين بالاضافة الى تغطية المحطات اللازمة في البداية، وسنبدأ بطائرتين ونستكمل الأسطول بنهاية العام وخلال السنة المقبلة».السعيدمن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، رياض السعيد، أن طائرات الشركة الحالية تم تأجيرها من «العربية للطيران»، وأن مدة التأجير إلى الآن غير واضحة، ولكنها لن تقل عن مدة تتراوح بين 4 و 5 سنوات، كما أن الطائرات الجديدة خلال الفترة الأولى ستكون من خلال التأجير أيضاً، وبعدها سيكون هناك أسطول.ولفت إلى أن تسيير أولى الرحلات ليس له تاريخ محدد، ولكنه سيكون في غضون أقل من شهر، وسيكون على أكثر من وجهة في بعض دول الخليج والدول العربية والقاهرة وعمان وبيروت، وأيضا باكستان وإيران، وإلى الآن لم يتحدد الأمر إذ لابدّ أن يكون لدينا تنسيق مع الطيران المدني.وحول جدول الرحلات أشار إلى أن الشركة ستشغل من 6 إلى 7 رحلات يومياً، وهو أمر غير رسمي حتى الآن ولكنه مخطط له، كما أن الشركة في 2017 و2018 سيكون لديها 4 طائرات من طراز (A320)، فيما الخطط المستقبلية تتضمن توسعا أكبر للشركة، وهو الأمر الذي تأخذه بالحسبان وتعمل عليه في الوقت الراهن، مستطردا «اذا مشيت الأمور وفقا للجدول المتبع سيكون هناك أسطول، ونصبح شركة منافسة في الشرق الأوسط».ولفت إلى أن ملف القضايا القديمة المرفوعة على الشركة تم إغلاقه بنسبة بلغت نحو 99 في المئة بجميع القضايا والتي بلغت أكثر من 400 تقريباً، كما تم إطفاء الديون تقريباً، مشددا على أن الشركة نظيفة من الديون بنسبة 99 في المئة.وحول الدعوة للجمعية العمومية أول من أمس، والتي لم يكتمل نصابها وكانت تهدف إلى زيادة رأسالمال الى 20 مليون دينار، وحول توقيت طلب لزيادة، قال «الشركة ستشغل في البداية وفقاً للجدول المتبع وبعدها لكل حادث حديث، وهناك إمكانية لدخول مساهمين استراتيجيين في الشركة، وهو أمر مرحب به».وذكر أن الشركة تستهدف الحصول على حصة 32 في المئة من الحركة بالسوق الكويتي.وحول توقيت وصول الطائرات الجديدة، أشار إلى أن الشركة ستتسلم طائرتين إضافيتين بنهاية 2017 أو مطلع 2018 من طراز (A320).ولفت إلى أن الشركة سترصد جدول الأشهر الستة المقبلة لرؤية مدى الانسيابية والحركة وأعداد المسافرين، منوهاً بأنه على هذا الأساس ستبرمج «الوطنية» نفسها، ومبيناً أن الأوضاع الراهنة على الرحلات من قطر إلى السعودية والإمارات والبحرين والتي تعد شبه متوقفة، انعكست على تغيير خطة العمل التي وضعتها الشركة.