أكد رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري أن البورصة أتمت الاتفاق مع إحدى الشركة السعودية الكبرى المتخصصة في صناعة السوق، وذلك ضمن إطار خططها الرامية إلى زيادة عدد صناع السوق في البحرين، مشيرا إلى وجود شركة بحرينية وحيدة تقوم بهذا الدور. وقال بوجيري إن البورصة تدرس أيضا التعاقد مع شركات أخرى، وسيتم بالتوقيع معها قريبًا، مبينًا أن وجود شركات متعددة من صناع السوق يساهم في زيادة حجم التعاملات في البورصة.وترتكز مهمة صانع السوق على توفير طلب وعرض لضمان سيولة مستمرة على سهم أو مجموعة من الأسهم وفق الضوابط والشروط التي تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق. وقال بوجيري في تصريحات خاصة لـ«الأيام» إن مشروع ربط البورصات الخليجية في طور التنفيذ، مشيرًا إلى أن مشروع رتبط الشركات والبورصات الخليجية بعضها ببعض سيساعد ذلك على زيادة حجم التداول في الأسواق الخليجية وزيادة المستثمرين والمتعاملين فيها، خصوصًا وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين بورصة البحرين والبورصات الخليجية. وأشار بوجيري إلى أن المشروع تم طرحه في عدد من المؤتمرات السنوية الخليجية، ولاقى ترحيبا من جميع البورصات الخليجية، لافتًا في الوقت ذاته إلى توجيهات سمو ولي العهد بضرورة سرعة تنفيذ المشروع؛ نظرًا لأهميته الكبرى في رفع مستوى التعامل في أسواق المال الخليجية. ومن جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للبورصة عبدالكريم بوجيري بأن حجم التعاملات في صندوق البحرين للسيولة الذي يبلغ حجمه 100 مليون دينار، زادت بنسبة مرتين ونص إلى 3 مرات عن السابق. وأضاف بوجيري إلى أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع بورصة البحرين وتديره «سيكو» تم تسهيل الإجراءات فيه، ووضع بعض الإستثناءات من أجل تيسير العمل للصندوق، حيث أثر ذلك بشكل إيجابي على أداء الصندوق، وارتفاع نسبة التعاملات فيه بشكل ملحوظ جدًا. وعن تقييمه العام لأداء البورصة قال بوجيري إن معظم خبراء التداول والمتعاملين في البورصات يقيسون نجاح أي بورصة في أي بلد بحجم التداولات التي تتم فيها، وهذا لا يعد نجاحًا للبورصات بل هو نجاح لقطاع العمل في بلد ما يعتمد على التعامل في البورصة. وأضاف، «نجاح البورصة يعتمد بشكل أساسي على قوانينها وإجراءاتها وحمايتها للمستثمر وللنظام الاستثماري في البلد، وهذا ما نجحت فيه بورصة البحرين التي استطاعت التحول بنجاح كبير إلى العمليات الكمبيوترية، وذلك من خلال التوقيع مع جميع الشركات المدرجة في بورصة البحرين للانتقال من النظام العادي القديم، إلى النظام الكمبيوتري الجديد، حيث ستكون أسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة مسجلة مركزيًا، وأن دفع الأرباح سنويا سيتم أيضًا عن طريق البورصة، وذلك من خلال دفع آلي في حسابات المستثمرين دون عناء كما كان سابقًا، وسيستغرق هذا النظام بعض الوقت من أجل حصر كافة البيانات الخاصة بالشركات». كما أشار بوجيري إلى أن بورصة البحرين حصلت مؤخرًا على الصبغة القانونية لإدارة نفسها بنفسها، أي أنها أصبحت «منظمة ذات مسؤولية شخصية»، حيث ستكون هي الجهة المشرعة لقوانين البورصة والمراقبة في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن البورصة ستبقى تحت مظلة مصرف البحرين المركزي الذي سيكون جهة مدققة على أداءها فقط، فيما سيكون لديها كافة الصلاحية لسن القرارات والقوانين المتعلقة بالبورصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفيد البورصة في سرعة استجابتها للمستثمرين ومتطلباتهم ما يساعد على تحسن أداء السوق البحريني بشكل عام. وأكد بوجيري في حديثه، سوق البحرين الاستثماري لإدراج الشركات الصغير والمتوسطة الذي أطلقته البورصة يهدف إلى منح تلك الشركات منافذ أخرى لزيادة رؤوس أموالها واستقطاب التمويلات اللازمة عن طريق السوق وليس عن طريق البنوك فقط، موضحًا أن سوق البحرين الاستثماري سيسهل الكثيرة من الأمور على الشركات المتوسطة والصغيرة من ناحية تكلفة وسهولة إجراءات الإدراج التي ستكون سهلة جدًا لتلك الشركات. وبيّن بوجيري أن قطاعي العقارات والانشاءات قطاعان مهمان جدًا، ومن أكبر القطاعات في البحرين والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج القومي للبلد، ومن الطبيعي أن تكون الشركات العاملة في هذين القطاعين مستهدفة للإدراج والانظمام لسوق البحرين الاستثماري، نظراً لأهميتهما. وأشار بوجيري إلى وجود مجموعة طلبات من قبل عدد من الشركات الواعدة للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، ومنها شركات خدمات وانشاءات وعقارات، مبينا أن على هذه الشركات في البداية الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة لتزويدهم بالنصائح التي يحتاجونها، والأخذ بيدهم في بداية الادراج، مشيرًا إلى وجود 3 بيوت خبرة وقعت مع البورصة للقيام بهذا الدور حاليًا مقابل مبالغ مالية بسيطة، مؤكدًا أن البورصة تسعى دائمًا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من أجل إيجاد خيارات متعددة أمام المستثمرين.