قرّرت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة طرح مشروع «بوابة أمواج» العقاري المتعثر في المزاد العلني، معلنةً أنه جرى تقدير الثمن الأساسي للعقار بمبلغ 36 مليون دينار بناءً على تقدير اللجنة المستند إلى تقارير الخبرة المقدمة لها. ولم تحدد اللجنة موعدًا محددًا لإجراء المزاد، لكنها أوضحت أنه سيتم بيع العقار في المزاد العلني بموجب صفقة واحدة، وذكرت في الجريدة الرسمية أمس أنه يجوز للجنة تجزئته وبيعه في صفقات متعددة بما يحقق مصلحة الدائنين، كما يكون من يرسو عليه المزاد مسؤولاً عن استخراج كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة لاستكمال أعمال البناء. وأرسلت اللجنة خطابًا إلى مالك العقار أمهلته فيه سبعة أيام لسداد ما في ذمته من الديون على العقار والبالغة نحو 29 مليون دينار، إضافة إلى الفوائد والمصاريف، وإلا سيتم طرحه في المزاد العلني، وذلك بناء على قرار لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بالحجز على العقار، وعلى القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 8 مارس 2015 بوضع إشارة الحجز على قيد العقار المذكور تمهيدًا لبيعه في المزاد العلني. وكانت اللجنة أحالت في أكتوبر 2015 مستندات بعض الشركاء في مشروع بوابة أمواج إلى النيابة العامة، وذلك لوجود شبهة جنائية ذات طبيعة مالية تفوق قيمتها مبلغ أربعة ملايين دينار بحريني. ومشروع «بوابة أمواج» هو عبارة عن مشروع عقاري متعدد الاستخدام يقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، ويتألف من ثلاث أبراج هما برجان سكنيان وبرج للشقق الفندقية، بمساحة إجمالية نحو 33 ألف متر مربع، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010. وكانت لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة أعلنت نهاية مارس الفائت عن رفضها عطاءين لبيع مشروع «بوابة أمواج» تقدم بهما كل من شركة مينا للاستثمار وشركة UXB. وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدها في 2 مارس 2015 إحالة مشروع بوابة أمواج إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم، إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. ويعتبر مشروع بوابة أمواج هو ثاني مشروع يتم طرحه في المزاد العلني، بعد أن باعت اللجنة سابقاً مشروع «جفير فيوز» بالمزاد العلني بمبلغ 3.6 مليون دينار، بعد أن رسا المزاد على مجموعة فنادق رامي.