شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وهيئة ميناء الفجيرة، يتم بموجبها تأسيس «مرافئ الفجيرة» التي ستعمل بوصفها ذراعاً تشغيلية مملوكة بالكامل من قبل موانئ أبوظبي. - موانئ أبوظبي تباشر أعمال تطوير الأرصفة وحوض السفن خلال عام 2018. - القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة تصل إلى مليون حاوية نمطية و700 ألف طن من البضائع بحلول 2030. حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة، ووزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر. وقع الاتفاقية التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة ميناء الفجيرة الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، ومدير عام ميناء الفجيرة الكابتن موسى مراد. وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، إن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بالعمل على تطوير ميناء الفجيرة بما يعزز دوره الاستراتيجي في مواكبة ودعم النمو الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تشهده دولة الإمارات. وأكد أهمية تعاون هيئة ميناء الفجيرة مع موانئ أبوظبي في هذا المشروع الاستراتيجي بما يسهم في الارتقاء بقدرات ومكانة ميناء الفجيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مثمناً جهود موانئ أبوظبي في تعزيز العمل المشترك بما يعود بالمنفعة على الجانبين واهتمامها بتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والبعيد، ودعم جهود التنمية. من جانبه، قال الجابر إن توقيع الاتفاقية يجسد الحرص المشترك بين موانئ أبوظبي وهيئة ميناء الفجيرة على التعاون وتكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية في دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية القيادة في تعزيز النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، معرباً عن ثقته في أن تطوير ميناء الفجيرة ورفع طاقته الاستيعابية سيكون له الدور الفاعل في مواكبة النمو الكبير في الحركة التجارية والنقل البحري، كما يؤهل موقعه الاستراتيجي المتميز للقيام بدوره الحيوي في المنطقة، وذلك دعماً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن «موانئ أبوظبي» ستضع خبرتها الكبيرة والمتنوعة في تطوير المرافئ لتنفيذ المشروع وإدارته بفاعلية وفق أفضل معايير الكفاءة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير الميناء الاستراتيجي الذي يسهم في تطوير النشاط التجاري والسياحي في الدولة. وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود موانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع الهيئات المسؤولة عن تطوير وتشغيل الموانئ والمرافئ في الدولة، والإسهام في إرساء اقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة. وتحظى موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بالحقوق الحصرية عبر «مرافئ الفجيرة» لتطوير البنية التحتية للميناء وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة، وخدمات نقل المسافرين بحراً، إضافة إلى إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء الفجيرة بأرصفة عميقة تسمح باستقبال السفن العملاقة لخدمة العملاء والشركاء في أسواق الخليج والمحيط الهندي وشبه القارة الهندية. وتعتزم موانئ أبوظبي الاستثمار في تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة لرفع كفاءته والارتقاء بأدائه، حيث تتضمن هذه الأعمال بناء الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 16.5 متراً لاستقبال سفن أكبر وإنشاء ساحات للتخزين على مساحة تعادل 300 ألف متر مربع، وبناء رصيف بطول كيلومتر واحد لاستيعاب النمو المتوقع في حركة السفن القادمة وعمليات الشحن البحري للميناء. وستجهز «موانئ أبوظبي» ميناء الفجيرة بأحدث المعدات والأجهزة المتطورة، من بينها الرافعات الجسرية العملاقة «STS» ورافعات الترصيص المتحركة «RTG» وأحدث نظم المعلومات، ليكون قادرا على العمل على مدار الساعة بسلاسة وسرعة ودقة أعلى، وبالتالي الوفاء باحتياجات شركات الشحن العالمية والمشغلين لخدمات متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية. وستعمل بوابة المقطع، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، على تطوير نظام المنصة الإلكترونية لمجتمع الموانئ «PCS» التي تربط النظم المتعددة المستخدمة في الأقسام والمرافق والعمليات التابعة للميناء. من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، أن الاتفاقية تمثل إنجازاً مهماً واستثماراً استراتيجياً من جانب موانئ أبوظبي للارتقاء بقدرات ميناء الفجيرة الذي يعد واحداً من أهم الموانئ الاقتصادية والتجارية العاملة في الدولة، منوهاً بأن هذ الميناء يسهم في تعزيز الخدمات والأنشطة المقدمة في ميناءي «خليفة وزايد» عبر توفير خيارات أكثر للعملاء على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وإعادة تصدير البضائع الواصلة إلى ميناء خليفة والهند وباكستان وشرق إفريقيا، من خلال ميناء الفجيرة، فضلاً عن استلام البضائع العامة للعملاء في مناطق الدولة الشمالية عن طريق هذا الميناء الحيوي. ولفت الشامسي إلى إن الاتفاقية تعود بالعديد من المنافع على الجانبين إذ تتيح لميناء الفجيرة تلبية النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة في ما يتعلق بأعداد السفن القادمة، بما فيها السفن الكبيرة، وكذلك الزيادة في عمليات شحن ومناولة البضائع العامة وخدمات المسافرين بحراً. وأضاف الشامسي أن الاتفاقية تتوج الجهود واللقاءات والدراسات المشتركة التي قامت بها موانئ أبوظبي وهيئة ميناء الفجيرة بما فيها الدراسات الاقتصادية والبيئية، لتنفيذ أفضل الخطط الكفيلة بتعزيز القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة، منوهاً بأن موانئ أبوظبي ستعمل على تسخير الإمكانات كافة والخبرات المتميزة التي تتمتع بها لتمكين «مرافئ الفجيرة» من تحقيق أهدافها المنشودة. يذكر أن موانئ أبوظبي ستباشر أعمال تطوير الأرصفة وحوض السفن خلال عام 2018 من دون أن يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمها الميناء للعملاء الحاليين والجدد. وبحلول عام 2021 سيشهد ميناء الفجيرة نمواً في قدراته الاستيعابية ويبدأ تشغيل الرافعات الجسرية العملاقة. من جانبه، قال الكابتن موسى مراد، إن الاتفاقية الاستراتيجية التي تم إبرامها تعود بمنافع عديدة وعالية القيمة على إمارة الفجيرة والأجيال المقبلة على حد سواء، ونحن على ثقة تامة بأن العمل جنباً إلى جنب مع موانئ أبوظبي التي تدير وتشغل واحداً من أهم وأكبر موانئ المنطقة، سيتيح لنا الاستفادة من خبراتها في تطوير وتعزيز البنية التحتية لميناء الفجيرة، ما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملائنا، ولنكمل بالتالي الإنجازات والنجاحات الباهرة للميناء مستقبلاً. ويعد ميناء الفجيرة أحد أهم الموانئ متعددة الأغراض في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يتمتع بموقع استراتيجي يشرف على المحيط الهندي، ويعد الميناء بوابة التقاء خطوط النقل والتجارة البحرية بين الشرق والغرب، حيث يتيح لها خيارات نقل بحري عالي الكفاءة ومنصة لخدمة منطقة الخليج بالكامل وشبه القارة الهندية وباكستان والبحر الأحمر وشرق إفريقيا، إضافة إلى العديد من الدول المجاورة، ويتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة الى مليون حاوية نمطية و700 ألف طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.