أكدت مصادر حقوقية وجود تحالف قطري إيراني بدأ قبل نحو 10 سنوات، يهدف إلى اختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإنشاء منظمات حقوقية تعمل على تشويه سمعة دول الخليج والدول العربية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التحالف أقام 17 منظمة حقوقية العام الماضي فقط. كشفت مصادر حقوقية عن وجود تحالف قطري إيراني بدأ قبل 10 سنوات تقريبا، يهدف لإختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإنشاء منظمات حقوقية تعمل على تشويه سمعة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في المنظمات الدولية، من خلال استخدام ملفات حقوق الإنسان، حيث ساهمت قطر بالتنسيق مع إيران في إنشاء 17 منظمة حقوقية العام الماضي فقط. وأكدت المصادر أن معظم الأزمات والضغوط التي مورست على دول الخليج والدول العربية والتقارير المكذوبة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في المنظمات الأممية، كانت تقف وراءها مؤسسات أنشأتها قطر بالتعاون مع طهران، ويدار ملف المنظمات الحقوقية في قطر من خلال وزارة الخارجية التي تتكفل بالتمويل والتفاهمات مع الهيئات الأممية، فيما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتواصل والتفاعل مع هذه المنظمات والمشاركة في الفعاليات المشتركة. تحالفات وقيادات جديدة أنشأت قطر مكتباً سرياً في إحدى الدول الأوروبية، ورصدت له ميزانية بقيمة 1.5 مليون يورو، لاستكمال مظلة المنظمات الحقوقية لقطر، وقام المكتب بإنشاء من 15 إلى 17 منظمة حقوقية، وقام هذا المكتب بإعداد برامج تدريبية لهذه القيادات، والعمل على إنشاء المنظمات وتسجيلها في عدد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا وفرنسا وتونس والمغرب وبروكسل. وتركزت أبرز ملامح الحراك القطري خلال العام 2016 في خلق شراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، كما دفعت قطر ببعض القيادات الإخوانية والشبابية الخليجية تحديداً للانتقال إلى بريطانيا تحت ذرائع انتهاكات حقوق الإنسان، واستقطبت في هذا المجال عدداً من القيادات البحرينية، وفي مقدمتهم ابن أحد كبار الإخوان في البحرين، وحصل على الجنسية القطرية، ويتولى تسخير أجهزة الإعلام لدعم المبادرات الحقوقية التي تديرها قطر. ومن بين تلك المؤسسات التي مولت إنشاءها أو الاستحواذ عليها دولة قطر، «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الكرامة، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي البحريني لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي الإماراتي لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، والقاهرة لحقوق الإنسان، وسلام لحقوق الإنسان». مركز القاهرة انتقل مركز القاهرة لحقوق الإنسان من مصر إلى أوروبا بعد سيطرة قطر عليه، وفتح عددا من الفروع بتمويل قطري، ويعد أول مركز يخدم أهداف مشتركة بين قطر وإيران، وتم تعيين المعارضة البحرينية مريم الخواجة لإدارة المركز، حيث بدأ باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم قضايا الإخوان وتشويه صورة حكومات دول المنطقة. منظمة الكرامة وهي المنظمة التي يرأسها عبدالرحمن النعيمي المدرج حديثا في قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقد تم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل «القاعدة»، إلا أنها ما زالت تعمل حتى الآن بالتمويل القطري على الرغم من عدم حصولها على الصفة الرسمية أو الاستشارية لحقوق الإنسان، وبحسب تقرير وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013، أدرج النعيمي على لائحة داعمي الإرهاب. 3 مراكز بدعم إيراني قطري أكدت المصادر أن قطر وإيران ساهمتا بإنشاء 3 مراكز إقليمية للتدريب في مجال حقوق الإنسان لتحقيق أهداف مشبوهة للدولتين، ويقع المركز الأول في اليمن ويديره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والثاني بالبحرين ويديره مركز البحرين لحقوق الإنسان، أما المركز الثالث في لبنان، ويديره منتدى البحرين لحقوق الإنسان. يذكر أن مركز التدريب في اليمن توقف بعد انقلاب الميليشيات الحوثية والمخلوع على الشرعية، فيما توقف مركز البحرين بعد أحداث 2011، فيما استمر مركز لبنان حتى الآن، وتم إيجاد مراكز بديلة لتلك المراكز في كل من تركيا وفرنسا وتونس. استهداف السعودية شهد عام 2012، عقد اجتماع طارئ في جنيف بأحد الفنادق ترأسه السوري هيثم مناع، كما ضم عددا من قيادات الإخوان والمنظمات التابعة لإيران، وتناول الاجتماع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، كما تم التركيز على توصية جاءت بطلب من إيران تتعلق باستهداف البحرين، ودعم المعارضة الشيعية فيها، والعمل على تصعيد ملفات حقوق الإنسان في البحرين داخل الهيئات الأممية، وتوصية أخرى بالتركيز على ملفات حقوقية في المملكة العربية السعودية، من بينها ملف المرأة. الإضرار بالإمارات من ضمن التوصيات توصية باستهداف دولة الإمارات بنشر أكاذيب ومزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان، لتشويه سمعة الإمارات في المحافل والهيئات الدولية والأممية، وتم تكليف هيثم مناع بإنشاء فريق للإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع، وفي ضوء ذلك، أنشئ مكتب تنسيق ومتابعة في فرنسا لتولي هذه المهام. استقطاب المنظمات الدولية قامت قطر بإنشاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان، كما استحدثت الشبكة الآسيوية والباسيفيك واستضافتها في قطر، وأنشأت لها مقراً، وتتحمل قطر كل التكاليف لاستكمال قاعدتها ومظلتها الحقوقية على مستوى دولي، كما أنفقت قطر بسخاء خلال العام 2016 على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودفعت 3 ملايين يورو، واستضافت فعاليات دعم المفوضية. أبعاد التحالف - خلق شراكة مع الفاعلين في المجال - تبني وجهتي نظر قطر وإيران - إعداد تقارير مشوهة مخالفة للحقيقة - ممارسة الضغوط على الدول العربية