لقي قيادي في جماعة الحوثي مصرعه في محافظة المحويت على يد مسلحين قبليين، فيما شنت مقاتلات التحالف عشرات الغارات على مواقع الانقلابيين في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، بينما رحبت الحكومة ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن. ووفق مصادر قبلية فان القيادي الحوثي «أبو مرتضى» وهو مسؤول الحزام الأمني لمدينة المحويت التابع لقي مصرعه في اشتباكات مع مسلحين قبليين. وذكرت المصادر إن «الاشتباكات وقعت بعد إصرار المليشيا على اختطاف مجموعة من آل النزيلي، وقيام المليشيا بإطلاق الرصاص الحي على آل النزيلي، ما أدى الى اشتباكات مسلحة قتل خلالها القيادي الحوثي ابو مرتضى وجرح حوثي آخر هو مدير التحقيقات بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة ولا يزال مصيره مجهول بعد نقله إلى صنعاء وإدخاله العناية المركزة». وعلى صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات عدة على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شرق وغرب تعز. وقال مصدر عسكري إن «الغارات استهدفت تجمع المليشيا الانقلابية أسفل منطقة البرح بمقبنة، غرب المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقم عسكري». سياسياً، رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم 15 يونيو الجاري وترى فيه استمرارا لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصلة رغم الملاحظات على بعض النقاط الهامة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في تصريحه، أن البيان في مجمله إيجابيا رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكد حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب «الحوثي – صالح». وأضاف أنه كان المتوقع لدى الحكومة اليمنية أن يصدر البيان بصيغه أقوى مما صدر عليه كي لا يتيح المجال للانقلابين لقراءة مزدوجة تسمح بالتنصل عن الالتزامات تجاه المجتمع الدولي خصوصا بعد تماديهم وتعديهم على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. كما جدد ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقا للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي. وأشار إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياسا لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً ومن ثم الانقلابيين للسعي إلى السلام وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولية. في جنيف طالبت منظمات حقوقية بتجريم أممي لاستغلال ميليشيا الحوثي وصالح لأطفال اليمن كجنود في حربهم ضد الشرعية. وأكدوا - خلال فعالية نظمتها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والائتلاف اليمنى لحقوق الإنسان أمس - أن تجنيد مليشيا الحوثي وصالح المتمردة للأطفال دون سن 18 عاماً فاقم من كارثة الحرب في اليمن. وقالوا - في الفعالية التي جرت على هامش أعمال الدورة الـ(35) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف - إن الأطفال المجندين الذين يساقون إلى جبهات القتال كوقود باتوا أخطر مأساة تهدد مستقبل البلاد، في وقت صار فيه أهالي طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يخشون على أبنائهم من الوقوع في شباك الموت الحوثية. وأوضح فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية أكبر عدد من حالات الانتهاكات للأطفال في اليمن.. فيما بلغ حجم انتهاكاتها في تجنيد الأطفال ما نسبته 83 في المئة من الأطفال الذين تم الزج بهم في الحرب كما تتحمل أكثر من نصف وقائع التهديد. وقال فولاذ إن منظمات حقوقية عربية ودولية سترفع الأسبوع الجاري في جنيف عريضة إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الطفل، تطالب فيها بتجريم ميليشات الحوثي والمخلوع صالح والنظام الإيراني الذي يقف وراء الانقلاب فيما يخص استغلال الأطفال في الحرب.