دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ضرورة تعزيز التعاون العربي الأوروبي وتفعيله في المجالات المختلفة. وقال العربي، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثالث في أثينا أمس الأربعاء، ووزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية، إن الحوار العربي الأوروبي الذي بدأ منذ عقود عديدة شهد بعض العثرات، ورغم تحوله إلى تعاون مؤسسي بين الجانبين، إلا أن نتائجه ما زالت متواضعة، ولا تعكس حجم التحديات والإمكانات لمواجهتها. وأضاف العربي أن حالة الاحتقان الطائفي في العالم العربي ونتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدت زيادة تمثيل التيارات المعادية للأجانب، تحتم فتح حوار صادق وشفاف، يكفل احترام التعددية الثقافية وحرية التعبير وحماية وضمان حقوق الإنسان للجميع، وشجب كافة أشكال التحريض على الكراهية عبر وسائل الاندماج ونشر ثقافة قبول الآخر والتسامح من خلال شركاتنا في عدد من المبادرات وآليات العربية - الأوروبية والدولية الساعية إلى بناء جسور من التفاهم والتعايش بين الجميع، مثمنا في الوقت ذاته ما تم انجازه في مجال الإنذار المبكر والاستجابة للازمات. وأشار العربي إلى أن الإعلان الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري يدعو إلى جملة من المبادرات والمشاريع الكفيلة، إذا نفذت بإرادة حقيقية، أن تحدث نقلة نوعية في التعاون العربي الأوروبي وأهمها: إطلاق حوار استراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لتبادل الآراء حول القضايا السياسية والأمنية، والتعاون بشكل عملي لتعزز علاقات التعاون المشترك وتعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين مجتمع الأعمال والاتحادات والغرف التجارية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والذي من شأنه توفير الإطار المؤسسي لتوجيه هذا التعاون نحو مواجهة التحديات المشتركة. وأوضح أن الاعلان سيدعو أيضا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في قضايا المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمعرفة والخبرة الفنية والعملية حول الأزمات المختلفة، من خلال الآلية العربية الجديدة لتنسيق المساعدات الإنسانية التي تقرر إنشاؤها في جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الاتحاد الأوروبي. والتعاون ومواجهة التهديد المشترك الذي تشكله آفة الإرهاب بما في ذلك مكافحة التطرف وتجنيد وتنقل المقاتلين، والتعاون في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات، ومراقبة الحدود. وأكد أن المرحلة الحالية والتي لا تزال تموج فيها المنطقة العربية بالعديد من التحديات والأزمات تحتم على الجميع تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سليمة للازمات الراهنة استناداً لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وعلى صعيد الوضع في سورية، طالب العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف نزيف الدم السوري، مؤكدا أن الحل الوحيد للازمة السورية هو الحل السياسي. وعبر العربي عن مخاوفه من امتداد لهيب الحرب الأهلية في سوريا إلى دول الجوار من خلال إثارة العنف الطائفي، محذرا من أن تدفق المقاتلين عرب وأجانب على سوريا يهدد الأمن والسلم الدولي، واصفا هؤلاء المقاتلين، بأنهم "قنابل موقوتة عابرة للحدود". ولفت العربي إلى الوضع الإنساني الكارثي داخل سوريا، مؤكدا أن تدفق النازحين السوريين على دول الجوار والدول المضيفة يشكل عبئا لابد للمجتمع الدولي أن يشارك في تحمله مناشدا الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها لدعم هذه الدول.