رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم 15 يونيو الجاري، ورأت فيه استمراراً لوحدة المجلس تجاه الأوضاع في اليمن المنطلقة من قراراته ذات الصلة رغم الملاحظات على بعض النقاط المهمة في هذا البيان والتي تحتاج إلى المناقشة وبشكل مستمر لتوضيحها. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في تصريحه، أن البيان في مجمله إيجابي رغم أنه لا يلبي إلا الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة من أجل تنفيذ القرارات الدولية وعودة الأمن والسلام إلى اليمن وإيقاف الحرب التي أشعلها الانقلابيون واستعادة الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكد حرص الحكومة على إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية التي تسبب بها تحالف الانقلاب «الحوثي - صالح». وجدد المصدر ترحيب حكومة الجمهورية اليمنية بتأكيد مجلس الأمن على ثبات المرجعيات الثلاث للسلام والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وبالأخص القرار رقم 2216. كما جدد ترحيب الحكومة اليمنية وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء ومدينة الحديدة وآلية توريد الموارد وصرف المرتبات التي وافقت عليه الحكومة اليمنية في وقت سابق وفقاً للوثيقة التي لاحظها البيان الرئاسي. وأشار المصدر إلى أن تسليم الانقلابيين للحديدة يعتبر معياراً لإعادة الثقة وانطلاق العملية السلمية وقياساً لمدى جدية المجتمع الدولي أولاً ومن ثم الانقلابيين للسعي إلى السلام وتجنيب الشعب اليمني استمرار الحرب والالتزام بالقرارات الدولي. وقال إنه كان منتظراً أن يحتوي البيان تنويهاً إيجابياً أكثر وضوحاً بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وطريقة تعاطيها خلال الفترة الماضية مع مقترحات مبعوث الأمم المتحدة وحرصها على السلام ودورها المسؤول مع المنظمات الدولية والإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني وخاصة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة كالكوليرا التي أصبحت جزءاً من أدوات الموت التي يستخدمها الانقلابيون لإلحاق أكبر قدر من الأذى بأبناء الشعب اليمني والمتاجرة بأرواح الأبرياء لاستدرار عطف المجتمع الدولي. ورحب المصدر بما جاء في البيان الداعي لوقف الهجمات على المملكة العربية السعودية وهو ما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تدين إدانة واضحة وصريحة هذه الأعمال التي تعمد إليها ميليشيا الحوثي وصالح وما جاء في القرار 2216 بصورة خاصة. (وام)
مشاركة :