عد مجلس الوزراء السعودي تعرض ثلاث شاحنات تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب، «تهديدا للعمل الإنساني ضمن الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي، مما تسبب في حدوث مجاعات كثيرة وتعطيل لوصول المساعدات الطبية والغذائية»، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال «لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها المركز لصالح الشعب اليمني ضمن عملية إعادة الأمل».جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد خلال الجلسة أن ما تبذله بلاده لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما، هو «شرف ومبعث اعتزاز وفخر لكل من تفضل الله عليه بذلك من أبنائها، وتسعى دائماً لتطوير كل ما فيه من عناية واهتمام وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار».وأطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله الرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ومباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، واستقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمّن مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين، وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة. كما نوه المجلس بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها، والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافا تخريبية.وأفاد الدكتور العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة المصرية، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة في كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في تركمانستان، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية المكسيكية، واتفاقية بين السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، واتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية والحكومة المصرية، فيما أعدت مراسيم ملكية بجميع مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات بين السعودية وتلك الدول.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 42 - 61 / 38 / د وتاريخ 23 - 9 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة» (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وإنشاء صندوق باسم «صندوق دعم الهوايات والأنشطة»، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج، لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة، وأن يكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج، وعضوين من القطاع الخاص، على أن تكون مدة البرنامج ست سنوات، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.ووافق مجلس الوزراء على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، محل أحمد بن عبد العزيز القويز، ليكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما قرر الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإقامة المدارس في الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14 - 24 / 38 / د وتاريخ 21 - 4 - 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومنها قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزارة التعليم، بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية، بحيث تُدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها:1 - عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة.2 - عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية: ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها، وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، كما ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة، وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وأخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وهم: هشام بن مشعل بن سويلم السويلم، وعبد الله بن سعود بن رحيل العنزي، وعبد الإله بن حسن بن عمر آل الشيخ.كما وافق على ترقية كل من: الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز المديرس على وظيفة «وكيل الوزارة للتعليم» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وأحمد بن علي بن عبد العزيز المطرودي على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للمستشارين» بالمرتبة ذاتها بهيئة الرقابة والتحقيق، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد اليعيش على وظيفة «وكيل مساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد العزيز بن مسفر بن صقر القعيب على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة ذاتها بهيئة الرقابة والتحقيق.في حين اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.