مع بدء العد التنازلي لقرب حلول شهر رمضان، شهدت أجور التنازل ونقل كفالة الخادمات المنزليات أرقاما كبيرة في ضل عدم اكتمال إجراءات الاستقدام للعاملات الإندونيسيات، وازدياد عدد حالات هروب العمالة الأفريقية التي بدأت المملكة الاستقدام منها الفترة الماضية. وتراوحت أسعار نقل الكفالة ما بين 19 إلى 25 ألف ريال للعاملة المنزلية في الوقت الذي أصيب العديد من المواطنين بخيبة أمل تجاة هذة الأسعار الجنونية التي تعكس واقع سوق الاستقدام المحلي واعتماد الأسر السعودية بشكل مفرط على العاملات المنزليات. ولم تكن أسعار التأجير الشهري بأفضل حالا من أجور التنازل ونقل الكفالة حيث سجلت أرقاما مرتفعة في الأيام القليلة الماضية وصل قيمة استئجار العاملة المنزلية إلى مبلغ 5 آلاف ريال مما يعادل خمسة أضعاف الرواتب الشهرية للعاملات النظاميات. ومع هذه الأوضاع حذر عاملون في نشاط الاستقدام في حديثهم ل"الرياض" من التعامل مع مكاتب خدمات عامة تدعي نشاط الاستقدام بعد أن سجلت وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي 10 مخالفات على مكاتب خدمات تتعامل بالتوسط في الاستقدام. وقال فهد القحطاني مدير إحدى مكاتب الاستقدام بالرياض، إن أسعار نقل الكفالة تراوحت ما بين 19 إلى 25 ألف ريال للعاملة المنزلية، في الوقت الذي وصلت قيمة استئجار العاملة المنزلية إلى مبلغ 5 آلاف ريال خلال الأيام القليلة الماضية. مضيفا بأن هذة الأسعار مبالغ فيها وتعكس حالة الفوضى في السوق بعد امتهان الكثير من مكاتب الخدمات العامة مهنة الاستقدام وازدياد السماسرة الأفراد غير المرخصين بمزاولة النشاط واستغلالهم الواضح حاجة الأسر بترويج إعلاناتهم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. من جهتة قال المستثمر بنشاط الاستقدام نايف العتيبي إن العديد من الجهات والأفراد غير المرخصين يستغلون أوقات المواسم ومنها موسم رمضان برفع أسعار نقل الكفالة والتأجير الشهري الغير نظامي في ضل عدم تأكد الكثير من الأسر من نظامية هؤلاء السماسرة والمكاتب مما يجعلهم بالتالي تحت ذريعة الحاجة عملاء لهؤلاء المجهولين. مشيرا بنفس السياق بأن إعلان الجهات الرسمية ارتفاع بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلى أرقام قياسية بوصولها بنهاية رجب الماضي إلى نحو 6524 عاملا وعاملة على مستوى المملكة، يعطي دلالة واضحة على انتشار أفراد وشبكات لتهريب العاملات المنزليات للقيام بتشغيلهن بمبالغ وأجور عالية في أوقات المواسم.