ما يؤلم النفس ويزيد عدد الضحايا الأطفال في قضايا التحرش والاغتصاب هو أن معظم القضاة ينحازون للرجل ضد المرأة.ولا يوجد تثقيف للقضاة حول النتائج المدمرة لشخصية الطفل المتحرش به والمعرض للاغتصاب.رغم وجود الأجهزة الحديثة في قسم الطب الشرعي في وزارة الصحة فإن الطبيب الشرعي لا يلجأ إليها لمعرفة من المعتدي على الطفل من خلال الجينات الوراثية ولا أعلم لماذا هذا الإهمال في هذا القسم الهام لإثبات هذه الجرائم في حق الأطفال الأبرياء في وزارة الصحة؟!وهذه قضية مأساوية أخرى وقعت أيضاً لطفلة كانت في الخامسة من عمرها عندما بدأت تتعرض لاعتداء والدها الجنسي، وحكم القاضي على الأب بالسجن لفترة قصيرة، ليعود مرة أخرى للاعتداء جنسياً على ابنته، والطفلة تخاف أن تتكلم.. وقد أثبت الطب الشرعي أن هذا الأب الشاذ كان يعتدي على ابنته من الخلف بشكل كامل ومؤلم جداً للابنة.ورغم اعتراف الابنة بما يفعله والدها لها إلا أن القاضي حكم ببراءته لأنه لم يجد إثباتاً مادياً.. ولأن القاضي لا يأخذ بأقوال الطفل المعتدى عليه إذ يعتبرها كقرائن وليست أدلة.. إلى جانب طلب القضاة الشرعيين الغريب في ضرورة تواجد الشهود، فمن أين تأتي الطفلة أو أمها بالشهود في بيت الأب كما أنه يعمل على أن تكون الجريمة بلا شهود مما يعني عدم توافر جميع أركان الجريمة الكاملة، كما أن الطب الشرعي لا يلجأ إلى فحص الجينات الوراثية المعروفة باللغة الإنجليزية «DNA»، العالقة بالطفلة إثر الاعتداء عليها، ولا أعلم لماذا لا يستخدم هذا الجهاز رغم تواجده في وزارة الصحة؟لقد بلغت الابنة الضحية اليوم 14 عاماً. وانحرفت أخلاقياً وتدهور مستواها الدراسي ورغم أن الأخصائية النفسية كلمت أمها لكي تهتم بها، لكن الوعاء قد انكسر وعقدها النفسية الجنسية وغيرها كثيرة، وأصبح لديها محاولات للانتحار نتيجة شقائها النفسي.هذه مأساة أخرى لطفل كان يلعب في إحدى الحدائق العامة، اختطفه سائق تاكسي واغتصبه اغتصاباً وحشياً كاملاً، وعندما تقدمت أسرة الطفل للشرطة لتشكو إليها وأحضروا سائق التاكسي المنحرف، قامت محاميته عديمة الأخلاق واتفقت معه على أن يأتي بشاهد ليحلف بالكذب أن هذا المجرم كان متواجداً في مكان انتظار التاكسيات وقت الحادث.. ونجحت بلا ضمير أن تجعله يفلت من العقاب بأن أثبتت بالزور والكذب أنه بريء.وأتساءل كيف تسمح نقابة المحامين بمزاولة هذه المحامية لمهنتها.ولماذا لا يستخدم جهاز الكشف عن الكذب لإنقاذ هؤلاء الأطفال الضحايا من التحرش والاغتصاب وكلنا نعلم آثاره المدمرة على نفسية الطفل والعقد النفسية التي ستشقيه وتدمر إحساسه بجمال الحياة وأحياناً إلى الانحراف الأخلاقي.فمتى نحمي هؤلاء الأطفال الضحايا من هذه الجرائم المقرفة والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم؟سؤال أوجهه للقضاة في المحاكم الشرعية، ولسعادة وزير العدل وللمجلس النيابي الواجب عليهم حماية الأطفال من القسوة والتحرش والاغتصاب.وكل ما أتمناه تطور فهم هؤلاء القضاء لنفسية المجرم والدلائل التي يبديها الطفل على حصول الجريمة.وأكرر بضرورة أن يكون الحكم القضائي على تلك الوحوش البشرية التي افتقدت الضمير بسنوات طويلة من السجن أو إخصائهم كما يحدث في بريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة أو الإعدام إذا تكررت جرائمهم مثلما قامت إحدى الدول الخليجية الشقيقة حتى لا يعود هؤلاء المجرمون الشواذ إلى تكرار جرائمهم والضحايا هم الأطفال الأبرياء ومعاناتهم نفسياً مدى الحياة بسبب هذا الاعتداء الإجرامي.