بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين) في خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة معمقة أزمة طاقة بعد أن قلصت السلطة الفلسطينية ما تدفعه ثمناً للكهرباء للجيب الذي تديره «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس). وقال مسؤولون فلسطينيون أن الخفض الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص 45 دقيقة من المتوسط اليومي الذي يبلغ أربع ساعات من إمدادات الكهرباء التي يحصل عليها سكان القطاع من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية. وقالت «سلطة الطاقة الفلسطينية» أن شركة الكهرباء الإسرائيلية خفضت إمداداتها البالغة 120 ميغاواط إلى قطاع غزة بمقدار ثمانية ميغاواط. وأكدت ناطقة باسم الشركة الإسرائيلية بدء الخفض تمشياً مع قرار الحكومة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية بتغطية كلفة 70 في المئة فقط من السعر الشهري لإمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة. وأعطى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالأمن شركة الكهرباء الضوء الأخضر لتنفيذ الخفض، قائلاً أن إسرائيل لن تتحمل الفارق في مدفوعات السلطة الفلسطينية. وتقول السلطة الفلسطينية أن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد «حماس» لقيمة الكهرباء. لكن خطوتها ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة للضغط على الحركة لإضعاف قبضتها على القطاع الذي تديره منذ العام 2007. وقال مسؤولون محليون من قطاع الصحة في غزة، أن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة التي خرجت محطتها الرئيسية لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين «حماس» والسلطة الفلسطينية على الضرائب، يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية. وتعتمد المستشفيات في شكل متزايد على مولدات كهرباء منفردة وأيضاً السكان الذين يتحملون دفع كلفة الوقود لتشغيل المولدات.