أكدت المملكة العربية السعودية أن موقفها من القضية الفلسطينية هو من الثوابت الرئيسة لسياستها، إذ دعمتها وساندتها في مراحلها المختلفة وعلى جميع الصعد «السياسية والاقتصادية والاجتماعية» من منطلق إيمانها بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها الإنساني الذي يشجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق. واستعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة أمام الدورة 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الصارخة التي يعاني منها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 60 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد أكبر انتهاك لحقوقهم المشروعة، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرضون إليها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الواصل قوله: «رغم وضوح هذه الانتهاكات الجسيمة والتعديات المعلنة أمام أنظار المجتمع الدولي، إلا أننا نلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تجاهلاً مستمراً لهذه القضية، وتقاعساً واضحاً من العديد من الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان من خلال تجاهلها هذه الانتهاكات وتخاذلها في اتخاذ الإجراء المناسب». ودعا المجلس إلى التصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد نموذجاً صارخاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتفرع عنها من انتهاكات أخرى كاحتلال الأراضي وطرد السكان الأصليين ومحاصرتهم. وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات المجلس، من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ودان بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع آليات الأمم المتحدة والتحقيقات الدولية المستقلة، ومحاولة التخويف والتشهير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الخبراء المستقلين الذين تكلفهم الأمم المتحدة إجراء التحقيقات، مؤكداً أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وقال: «لا بد أن يتصدى الجميع لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم».