أصبح من المعتاد أن يلتقط شخص ما صورة أو يسجل مقطع فيديو يعكس تصرف فرد أو مجموعة أفراد، ويقوم بعرضها عبر قنوات التواصل الاجتماعي لأغراض متعددة كتشويه صورته أو الإساءة له أو المساس بحياته الخاصة بقصد التشهير وإلحاق الضرر به. وقد يضع لها في تويتر وسماً (Hashtag) وربما يعود ذلك للجهل بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمتضمن عقوبة السجن مدة عام أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال! وبالمقابل لا يدرك الطرف المُساء إليه حقوقه التي سيحصل عليها من الجهات المعنية في حال تعرضه لأي نوع من هذه الجرائم، وهو ما يجعل الكثير من العابثين بخصوصيات الناس تحت طائلة المسؤولية الجنائية. إن انتشار ظاهرة التصوير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعتبر من أقسى أنواع التشهير؛ لسرعة انتشاره والتفاعل المباشر من المستخدمين، حتى أصبح الجوال يشكل شبحاً مرعباً يلاحق الناس في المنزل والشارع والعمل والمناسبات، وصار مدعاة للابتزاز المادي والمعنوي، وتسبب في بث الخوف والهلع والأزمات النفسية، نتيجة الحرية المنفلتة للتصوير غير المقنن، وهو ما دعا هيئة الاتصالات لتجرمَ هذا الفعل وتجعلَ ممارسه يخضع للعقاب تبعاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وكنت أتمنى أن تشرع هيئة الاتصالات ومن خلال الرسائل النصية أو القنوات الفضائية بتوجيه المجتمع وبالذات المراهقين والشباب وتوعيتهم بمغبة التصوير العشوائي الذي يمس خصوصيات الناس، وتوضيح العقوبات النظامية والأضرار النفسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على التعدي على حرمة الحياة الخاصة لهم، خصوصاً تصوير تنفيذ الأحكام الشرعية برغم أنه محظور وممنوع نظاماً، ومع ذلك تصلنا تلك المقاطع! وما هو أكثر بشاعة منها كصور حوادث السير ومنظر الموتى والجرحى، وكذلك ما يقوم به بعض المراهقين من الاعتداء على العمال والمستضعفين، أو ضرب الأبناء بطريقة وحشية! وما لم يُفعّل القانون، ويتم العقاب؛ فإن الوضع سيظلُّ مزعجاً ومخيفاً!!