اكد المحامي واستاذ القانون شريف عقاد ان نسبة 65 إلى 70 % من الامتياز التجاري عالميا يتمثل في نشاط المطاعم والمأكولات والتوسع في ابرام عقوده يساهم في زيادة عدد المحلات التجارية ما يحد من معدل البطالة وانخراط الشباب في سوق العمل الحر. وقال ان مكة والمدينة خصبة لتلك الانشطة وبها زخم كبير مستعرضا نماذج لمطاعم يقودها شباب اعمال حققوا نجاحات كبيرة في جدة وتوسعوا إلى مناطق المملكة. مشددا على اهمية ابرام العقود من قبل متخصص في المجال القانوني بالضوابط الشرعية. وذكر تفاصيل عقد من خارج المملكة تم إلغاء احد بنوده من قبل وزارة التجارة بسبب اشتراط نسبة مخالفة للشريعة. وعن المخالفات في الامتياز قال انها تتمثل في اخذ منتج من شركة متخصصة او محاولة تقليده دون عقود مبرمة في نشاط الامتياز أو محاولة تقليد علامة تجارية في إشارة منه إلى ان المخالفات تعد بسيطة في المملكة ولا تتجاوز العشرات -حسب تقديره- وفي حال محاولة تقليد منتج من قبل شركة ما يجب على المالك التوجه إلى إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة لتأخذ مجراها الصحيح مشيرا إلى ان القضاء الإداري سبق وان نظر في قضايا متعلقة بالامتياز التجاري كما شدد على أهمية صياغة العقد بالطريقة الصحيحة مشيرا الى ان احدى عقود الامتياز المتخصصة في الملابس سبق وان فشلت ورفع فيها قضية بسبب عدم حماية المنطقة في بنود العقد مقترحا ضرورة حماية المنطقة والمسافة الكافية في المحلات التجارية بحيث لا تقل عن 5 كليو. وألمح في خضم حديثه على هامش ندوة الامتياز التجاري التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مساء امس في فندق الموفنبيك إلى عدم وجود نظام مستقر في المملكة لحماية الامتياز التجاري وافتقار السوق السعودي إلى شركات متخصصة على مستوى عال في الامتياز التجاري مشيرا إلى ان عدد المتخصصة لا يزيد على ستة شركات وقال: لابرام عقد الامتياز التجاري يجب عدد من الضوابط على مانح وممنوح الامتياز وعلى المانح طوال مدة العقد استخدام الحقوق الفكرية والمعرفية والفنية وانظمة العمل والتدريب والدعم الفني والتجاري وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات التكنولوجيا وعلى الممنوح الامتياز في نطاق مكاني معين الإلتزام بنصوص العقد ودفع مقابل مالي للمانح من نسبه فائدة ورسوم والإلتزام بكتيبات التشغيل وسياسات المانح. كما تجدر الإشارة إلى ان أهم سمات عقد الامتياز التجاري انه عقد دولي يطبق في المملكة ويؤخذ به ويسجل أمام وزارة التجارة و مقبول شرعاً، ما لم تتضمن شرطًا يخالف الكتاب أو السنة. اي عقد فني يحتوي على الكثير من التفاصيل. ويكون غالباً في مصلحة مانح الامتياز، وتكون مساحة التعديل في شروطه قليلة. ويختلف عن عقد الوكالة التجارية وأهم انواع العقود عقد امتياز تجاري رئيسي وامتياز تجاري لمطور منطقة امتياز تجاري في محل واحد، وكذلك تجاري من الباطن. المزيد من الصور :