ارتفاع التضخم المحلي 2.47 في المئة خلال مايو الماضي<br /> - اقتصاد

  • 6/20/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.7 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.وقالت الادارة في نشرة احصائية لـ «كونا»، ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بأبريل الذي سبقه وذلك على اساس شهري.واوضحت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في مايو الماضي ارتفاعا في سبع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية واستقرارا في خمس مجموعات، إذ ارتفعت المجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) بنسبة 0.13 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016.واضافت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على اساس سنوي بنحو 0.59 في المئة واستقر على اساس شهري، في حين انخفت المجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 0.78 في المئة على أساس سنوي وارتفعت بنسبة 0.31 في المئة على اساس شهري.وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 4.28 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2.94 في المئة.ولفتت الى ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في مايو الماضي بنسبة 1.7 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 12.33 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 0.22 في المئة على اساس شهري.وذكرت ان المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 0.10 في المئة على اساس سنوي مبينة ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.62 في المئة في حين ارتفعت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي بنسبة 1.15 في المئة.واضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 4.47 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا على اساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة.ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

مشاركة :