القاهرة - أبطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أبريل/نيسان 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء. وفي 16 يناير/كانون الثاني أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل/نيسان اعتبارها سارية. وفي 14 يونيو/حزيران، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ. ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا. والثلاثاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن"، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى. وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. واعتبر المحامي علي الحكم مهما لأنه "الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس". وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري قد وافقت في 13 يونيو/حزيران على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت. وقال النائب مصطفى بكري إن "الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد". وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف. وتصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية. وقبل ذلك بيومين قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. وقال مصدر إن الحكومة أرسلت التقرير السبت لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية الأحد مناقشة الاتفاقية. وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ يونيو/حزيران 2017 وحصلت رويترز على نسخة منه أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت". وأضاف "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".