تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من إلقاء القبض على 3 آسيويين تورطوا في جريمة تزوير إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لاستخدامها ضمن مستندات ومتطلبات الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأوروبية "شنغن" بطريقة غير قانونية. وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغاً من القنصلية الفرنسية عن شكوكها في أن إقامة المتهم الأول في القضية مزورة حيث قدمها ضمن طلب رغبته في الحصول على تأشيرة "شنغن" مدعيا إقامته في دولة الإمارات بصورة قانونية. وأشار اللواء المنصوري إلى أن شرطة دبي شكلت فريق عمل لمتابعة البلاغ وتحققت من أن الإقامة المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مزورة ..مشيرا إلى أن المتهم الأول تقدم بطلب الحصول على تأشيرة "شنغن" عن طريق أحد المكاتب التي تتعامل مع القنصلية الفرنسية حيث نسقت شرطة دبي مع المكتب من أجل إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة. وأوضح العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن المتهمين الأول والثاني حضرا إلى المكتب من أجل استلام التأشيرة فألقت شرطة دبي القبض عليهما وأنه بجلبهما الى مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أقر المتهم الأول أن معارفه في بلده الأم أرشدوه إلى المتهم الثالث لقدرته على مساعدته في الحصول على تأشيرة" شنغن" مشيراً إلى أنه تواصل مع المتهم الثالث وادعى استطاعته استخراج التأشيرة مقابل تسعة آلاف يورو على أن يسلمه المبلغ بعد انتهاء الإجراءات. وأضاف أنه حضر إلى الدولة بناءً على هذا الاتفاق فاستقبله المتهم الثاني الذي يعمل لصالح المتهم الثالث في المطار وأخذ جواز سفره وفي اليوم التالي استلم منهما الجواز مثبتة فيه الإقامة المزورة بالإضافة الى المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة. بدوره أقر المتهم الثاني بعمله لدى المتهم الثالث وبصحة إفادة المتهم الأول وبمعرفته بكون الإقامة المثبتة على جواز سفر المتهم الأول مزورة. وقال العقيد بوعصيبة إنه بعد توافر التصاريح من الجهات المختصة والنيابة العامة وتوقيع خطي من المتهم الأول بتفتيش مقر سكنه وتفتيش سكن المتهم الثاني الذي يقطن بأحد مناطق دبي تم العثور على جهازي حاسب آلي من نوعين مختلفين وبطاقة ذاكرة وقسيمة خالية من البيانات. وأضاف أن شرطة دبي ألقت القبض على المتهم الثالث في القضية الذي يقطن مع الثاني في السكن ذاته وتمت إحالة المضبوطات الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لتأكيد عملية التزوير وليلقى المتهمين جزاءهم العادل.