عقب جدل طويل، واختلافات بين جهات عدة منذ العام 2014 بخصوص ترسية مناقصة أنابيب الزور، وتعليقها ومن ثم إعادة طرحها، بدأت تلوح في الأفق بوادر ترسية المناقصة التي تكاد تكون الأشهر في تاريخ القطاع النفط المحلي.فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هناك 3 عروض قدمت للفوز بهذه المناقصة، لافتة إلى أن «أقل الأسعار» جاء من قبل شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 256.9 مليون دينار.وذكرت المصادر أن ثاني «أقل الأسعار» بقيمة 258.2 مليون دينار قدم من قبل شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، في حين جاء ثالث «أقل الأسعار» لمؤسسة العجران للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 259.8 مليون دينار.وقد قدّرت المصادر حجم التوفير المتوقع في المناقصة بنحو 30 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليها التكلفة في حال ترسيتها في الطرح الأول، خصوصاً بعد الأخذ باللائحة الجديدة لرواتب الكويتيين في المشاريع، وكذلك اختصار المدة لتنفيذ المشروع بمقدار 6 أشهر.وفي هذا الإطار، تشير الأرقام إلى أن تقييم «نفط الكويت» منذ البداية كان في محله، لافتة إلى ان عملية الترسية على الشركة الفائزة ستتم بعد مراجعة العطاءات للتأكد من موافاتها للاشتراطات والمعايير.وقالت المصادر «على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها، واختصار المدة الزمنية للمشروع، فقد جاءت الأسعار أقل من الطرح الأول وفقاً لدراسات (نفط الكويت) كما أن التفاوت بين أسعار المتناقصين ليس بعيداً».وكانت مناقصة أنابيب مصفاة الزور التي أثارتها «الراي» منذ العام 2014 وحتى تم إلغاؤها في فبراير 2017 الماضي بقرار من المجلس الأعلى للبترول، ومن ثم إعادة طرحها بسبب توصية شركة نفط الكويت برفض الموافقة على ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار شركة «دودسال» الهندية بعد انسحاب أقل الأسعار شركة «لارسن اند تبرو» الهندية.وأرجعت «نفط الكويت» أسباب التوصية إلى نقاط عدة من أبرزها كان الانسحاب المفاجئ لأقل الأسعار والفارق الكبير البالغ 30 مليون دينار مع ثاني أقل الاسعار، وتقدير «نفط الكويت» حول أداء ثاني أقل الأسعار في مشاريع فعلية حالية بالشركة منها مشروع (مركز تجميع 31)، بالإضافة إلى تغيّر أسعار الحديد عالمياً وانخفاضها، بالإضافة إلى ما يخص اللائحة الجديدة الخاصة بالتكويت ورفع رواتب الكويتيين في المشاريع والمقدرة بنحو نصف المليون دينار، وكذلك تقصير مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر بالتالي كانت الأسعار سترتفع في حال تمت ترسيتها حينذاك.