علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بعض ملّاك البنايات الاستثمارية شرعوا بإلزام كل مستأجر انتهى عقد إيجاره القديم، بتوقيع عقد جديد، مضافاً إليه بند مستحدث، ألا وهو دفع قيمة فواتير المياه، والكهرباء، ورسوم البلدية وغيرها من المصاريف المماثلة.وفي حين أكد أحد الملّاك لـ «الراي» أن هذه الخطوة تأتي مواكبة لعملية تركيب عدادات المياه في البنايات، شدّد على أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المالك بشكل موثق وقانوني.بدورها، ذكرت مصادر خاصة، أن هذه العقود تؤمن المالك من خلافات قانونية لاحقة قد تحدث في حال بادر إلى إلزام المستأجرين بدفع فواتير المياه، إذ إن البند الجديد يلزم مستأجري الشقق دفع قيمة فواتير الكهرباء ورسوم البلدية وأي خدمة أخرى. وبينت المصادر أن كل مستأجر يقوم بالتوقيع على العقود الجديدة، هو ملزم بدفع فواتير المياه بشكل قانوني، أي أنه لا يستطيع التهرب من هذا الأمر بشكل أو بآخر، معتبرة أن زمن تحمل المالك وحده فواتير المياه ولى إلى غير رجعة.الجدير بالذكر أنه بحلول يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل، ستبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لمستأجري الشقق السكنية من مواطنين أو وافدين، حيث سيبدأ تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار المياه، والتي ارتفعت من 800 فلس إلى دينارين لكل ألف غالون إمبراطوري (تعادل 4550 لتراً).وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض التسويات التي يقوم بها بعض الملّاك، وهي الإبقاء على دفع قيمة الإيجار لمده لا تزيد عن 6 أشهر، ومن ثم تطبيق قيمة الإيجار الجديد بما يشمل تعرفة المياه الجديدة.