أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 21 مايو/‏‏أيار 2017.وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية إن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية جاء أكثر وضوحاً في النصوص القانونية لتلافي وجود أي التباس في فهمها، موضحاً أنه زاد أيضاً في الأمور التفصيلية للإجراءات لتكون أسهل في التطبيق.وأضاف إن التعديلات التي طرأت على الإصدار الثاني جاءت بعد أن تم العمل بالإصدار الأول من اللائحة لمدة عام كامل، قامت خلاله دائرة الموارد البشرية بتطبيقه ووضع ملاحظات المختصين بالدوائر والهيئات الحكومية عين الاعتبار والاهتمام موضحاً أنه تم وضع مقترحات التعديلات وفقاً لهذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة والتي قامت بدراستها وإقرار اللائحة في صورتها الأخيرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.وأوضح أن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية شمل تعديلات جوهرية نتيجة صدور بعض التعديلات في القوانين المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموارد البشرية والمؤثرة عليه ومن أهم هذه التعديلات تعديل جداول الكوادر الخاصة بالمواطنين وإضافة جداول الخبرات للكادر العام وكادر المهندسين ووضع ضوابط للترقيات خاصة في الدرجات القيادية.. وأشار إلى أنه تم تعديل الكادر الطبي ليتناسب مع التقييمات والمسميات الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.من جانبه قال عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية إن اللائحة التنفيذية في إصدارها الأول بالرغم من تميزها وسهولة تطبيقها إلا أنه كان يوجد بها بعض النصوص يصعب على غير المختصين فهمها فيما يتم فهم البعض الآخر على غير مراد المشرع منها ولذلك نظمت الدائرة ورشاً مكثفة خلال العام الماضي لتوضيح الإجراءات مع تدشين بريد إلكتروني خاص لتلقي الاستفسارات والرد عليها في الوقت نفسه لضمان حسن سير العمل وعدم إهدار حقوق الموظفين وهذا الأمر تم مراعاته في الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية والذي بدأ العمل به منذ الشهر الماضي مايو 2017.وأكد هيثم خالد شهيل مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة أن اللائحة الجديدة جاءت لإزالة الالتباسات القانونية التي نتجت عن عدم وضوح بعض النصوص، كما أن القوانين التي تم تعديلها أثرت على بعض الإجراءات الإدارية الأمر الذي يتطلب تعديلات في اللائحة التنفيذية ويأتي على رأس هذه التعديلات اعتماد الراتب الأساسي بجداول الرواتب للمواطنين وإلغاء الراتب أو الراتب الإجمالي وذلك بسبب صدور القانون رقم «3» لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم «6» 2015 م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. (وام)