أتلفت النيابة العامة في دبي حوالي 3.3 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد صدور أحكام نهائية بحق المتورطين فيها، بحسب المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام، رئيس النيابة الكلية، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات بالنيابة العامة، الذي أوضح لـ«البيان» أن المواد المتلفة التي ضبطتها الشرطة وتم جمعها خلال الفترة الماضية، إما لقضايا حيازة أو هروب أو اتجار، قد تم البت فيها من قبل القضاء، واستكمال كافة الإجراءات القانونية بعد توجب إتلافها والتخلص منها نهائياً، و«بعد صدور الاعتماد من قبل لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات على إتلافها». كما يندرج هذا التصرف ضمن «التزام النيابة العامة بتطبيق كافة الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا المواد المخدرة المضبوطة وصولاً إلى عملية إتلافها، لضمان دقة تنفذ الأحكام التي تنتهجها حكومة دبي لتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات». أما عملية الإتلاف فتمت وفق اشتراطات الأمن والسلامة، للمحافظة على البيئة والسلامة العامة، و«بعد التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ومخفر أمن المحاكم والنيابة العامة والجهة المعنية في بلدية دبي وتحت إشراف حراسة أمنية من قبل أفراد شعبة مكافحة المخدرات في القيادة العامة للشرطة».