أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجموعة من الأوامر الملكية، فيما يلي نصها: تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس. كما شملت الأوامر الملكية الآتي: تعيين معالي الأستاذ عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. يعفى ناصر الداوود المستشار بالديوان الملكي من منصبه ويعين وكيلا لوزارة الداخلية برتبة وزير. تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد مستشاراً بالديوان الملكي. ‏تعيين أحمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير. تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة في ايطاليا بمرتبة وزير. تعيين الأستاذ عبدالرحمن الربيعان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير. تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية. تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة. يعين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.