شدد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة تحمل دول البرلمان الأوروبي مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أزمة حصار قطر الذي شبهه بجدار برلين، وذلك لما يترتب عليه من آثار إنسانية قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب، وإنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار وهي السعودية والإمارات والبحرين.طالب المري، خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، البرلمان والاتحاد الأوروبيين بالعمل المكثف للوقف الفوري للحصار وإدانته وتشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع عن قرب على مأساة ضحايا الحصار والالتقاء بهم. وأضاف قائلاً: «نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قراراتهم تجاه قطر في مجال حقوق الإنسان والتي طالت جميع سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة والتي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ. وتابع: «لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه والأب وأبنائه والأم وبناتها بصورة لا يقبلها ضمير العالم الإنساني». وتوجه الدكتور المري بالشكر للعديد من الدول الأوروبية لمواقفها الواضحة من الحصار على قطر، منوهاً في الوقت نفسه بمتانة الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها من المؤسسات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. واستعرض المري العديد من الحالات والإحصاءات لانتهاك حقوق الإنسان جراء أزمة الحصار.. وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى اليوم حيث بلغت في مجملها (1972) شكوى تنوعت بين الملكية ولم شمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والعمل والإقامة، مشيراً إلى أن أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية تلتها الإمارات ثم البحرين. واستطرد «جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب، خاصة وأن أول مادة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد تتحدث عن الكرامة الإنسانية التي اعتبرتها مقدسة ويجب احترامها وحمايتها». ونبه إلى أن ما يتعرض له الشعب القطري «وعوائلنا في الخليج من حصار هو سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون، مؤكداً أن ما يحدث ليس مقاطعة وإنما حصار وعقاب جماعي على الشعوب وجرائم دولية. ودعا المري إلى ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان والملف الإنساني من أية خلافات سياسية وقال «لا يمكن أن نستعمل المدنيين والشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط» مؤكداً في الوقت نفسه أن دولة قطر لم ولن تتعامل بالمثل أمام هذه الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون. واستنكر ما وصفه بالسكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً القول في سياق ذي صلة «من المفارقات العجيبة أننا نظمنا خلال شهر فبراير الماضي مؤتمراً دولياً كبيراً مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة وها نحن نتعرض لأبشع الانتهاكات». وقد اجتمع الدكتور المري مع السيدة ميشيل أليوت ماري، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية ومع كل من سعادة السيد ستافروس لامبرينيديس، الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان وسعادة السيدة كايرا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المسؤول عن ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي. وشرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال هذه الاجتماعات التداعيات الحقوقية والإنسانية جراء حصار دولة قطر ومآلاته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الخليج، مؤكداً عدم مشروعيته من منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تحديد المسؤوليات الدولية في مواجهة دول الحصار.;