وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اتهامات جنائية لبنك «باركليز» و4 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، حول مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 15 مليار دولار عام 2008، ولم يتم الإفصاح عنها. وصرح المكتب بأنه يتهم بنك «باركليز» بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، وبذلك يصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال البنك إنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار 5 سنوات، حول الطريقة التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير بنوك أخرى، وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي. اتهامات مباشرة اتهم المكتب المسؤولين التنفيذيين السابقين للبنك، بعد تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من البنك لقطر، وتلاحق هؤلاء أحكاما بالسجن قد تصل إلى 10 أعوام. وتركزت اهتمامات المكتب على الاتفاقات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، خلال عمليتي زيادة رأس المال في ذروة الأزمة المالية العالمية، فيما استثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار الصندوق السيادي للدولة، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، نحو 5.3 مليارات جنيه إسترليني في باركليز.