قررت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء اعمال العنف التي مزقت البلاد في 2010 و2011، كما اعلنت المحكمة الخميس. وهذا القرار المرتقب جدا في ساحل العاج، يضع حدا لاكثر من عام من الاجراءات الاولية التي شهدت تشكيك القضاة بصلابة ملف المدعي. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ان "الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ثبتت بالغالبية اربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية (...) ضد لوران غباغبو واحالته الى المحاكمة امام غرفة الدرجة الاولى". ولوران غباغبو (69 عاما) اول رئيس دولة سابق يلاحق امام المحكمة الجنائية الدولية، متهم بانه "امر وطلب وشجع او اسهم بكل طريقة ممكنة" بتنفيذ اربع جرائم ضد الانسانية وهي عمليات قتل واغتصاب واعمال لاانسانية واضطهادات". وهذه الجرائم المفترضة ارتكبت خلال النزاع الدامي التي نشب جراء رفضه الاعتراف بفوز منافسه الحسن وتارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 واوقعت اكثر من ثلاثة الاف قتيل. ويؤكد غباغبو من جهته انه اطيح من السلطة لحساب خصمه بسبب مؤامرة فبركتها فرنسا القوة المستعمرة السابقة في ساحل العاج. ولوران غباغبو الذي اعتقلته القوات الموالية للحسن وتارة بدعم من فرنسا والامم المتحدة بعد اسبوعين من الحرب في نيسان/ابريل 2011 وتم نقله الى لاهاي بعد سبعة اشهر، اثار العقبات في وجه متهميه، كما تؤكد الصحف التي تدعمه يوميا. واستمع القضاة في شباط/فبراير الى حجج الاطراف حيال قوة ملف المدعي تمهيدا لمحاكمة. ولما لم يتوصل المدعي الى اقناع القضاة بشكل واف، طلبوا معلومات او عناصر ادلة اضافية قبل ان يقرروا ما اذا كان ينبغي اجراء محاكمة ضد غباغبو. وبعد دراسة اكثر من 22 الف صفحة من الادلة واقوال 108 شهود، قرر القضاة انه يتعين محاكمة غباغبو.