قطر تتهم جيرانها أكد النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري أنّ عملية الاختراق التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية نفذتها دول مجاورة، وأشار المري أنّ تلك الدول هي نفسها التي تشارك اليوم في الحصار على دولة قطر وأنّ تلك الأدلة التي بحوزة دولة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار. النائب العام القطري لم يحدد بالضبط الدول أو الدولة المسؤولة عن اختراق موقع وكالة الأنباء، ونشر العديد من التصريحات المنسوبة لأمير قطر، وهي التصريحات التي كذبتها السلطات القطرية في وقت لاحق، وكانت الشرارة الأولى لانفجار الأزمة الديبلوماسية بين قطر ودول خليجية وعربية على رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر واليمن. واعتبر علي بن محسن بن فطيس المري أنّ الأدلة التي بحوزة القضاء القطري كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار، التي تقوم منذ حوالى أسبوعين بعملية عقاب جماعي للقطريين. وشدد المري على أنّ قطر اكتشفت مصدر الاختراقات وأنها تمت من بعض دول الجوار وعبر أجهزة هواتف من نوع “ آيفون” وأنّ “أي بي “ أو “بروتوكول الأنترنت” الذي تعرفت عليه السلطات القطرية يعود إلى أرقام تستخدم في تلك الدول. قطر تملك الأدلة الكافية وأشار المري أنه في حال حدوث عملية اختراق من هذا النوع فمن الطبيعي أن يتم التواصل بين الدول للإعلان عن مستخدمي الأرقام وعلى الدول أن تقوم بكشف هويات مستخدمي أرقام “الأي بي” ومن هو المسؤول عن الاختراق، ولكن في حالة الحصار الذي تعيشه قطر فمن غير الممكن تقديم بقية الدول لمعلومات من شأنها أن تفيد السلطات القطرية وتسمح لها بالتعرف على هويات المخترقين. وقال النائب العام القطري إنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية القطرية فقد تمّ التوصل إلى أرقام حقيقية تمّ استخدامها من الدول المجاورة وأنّ المخترقين قاموا بالدخول إلى موقع وكالة الأنباء واختراقه ونشر أخبار كاذبة على لسان الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف المري أنّ الاختراق تعدى وكالة الأنباء إلى موقع وزارة الخارجية. وحول الإجراءات القانونية والقضائية حول عملية الاختراق شدد النائب العام القطري أنّ قضية بمثل هذا الحجم تتطلب تواصلا مع الدول التي تمّ التأكد من أنّ عملية الاختراق حدثت على أراضيها لمعرفة أصحاب هذه الأجهزة، ونبه المري لوجود طرق قانونية حيث من المقرر أن تقوم قطر بتوجيه رسائل إلى الدول التي ثبت ضلوع مواطنيها في عملية الاختراق وفي حال عدم الجواب، فهذا يعتبر دليلا، فعدم الجواب في قضية كهذه يعدّ اثباتا للاتهام. قطر ستنشر نتائج التحقيق وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في السابع من يونيو-حزيران الجاري عن النتائج المبدئية للتحقيقات ‏الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد فريق التحقيق أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وتحليل معطيات أفضت لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة، كما أكد التحقيق أنّ عملية قرصنة الموقع بدأت في شهر أبريل-نيسان الماضي ثمّ تحولت العملية إلى اختراق من خلال نشر أنباء مفبركة في الرابع والعشرين مايو-أيار الماضي. واعتبرت السلطات القطرية أنه وبناء على مبدأ الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي فسيتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق. وأكدت الدوحة أنّ وزارة الداخلية القطرية عملت في هذا الملف بالتنسيق مع وكالة التحقيقات الفدرالية “أف بي آي” والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية “أن سي أيه” وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية من جهة وقطر والمملكة المتحدة من جهة أخرى. للتذكير دول الخليج كانت قد اتهمت السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو الاتهام الذي نفته قطر جملة وتفصيلا.