الأسبوع الماضي شهد اقتراحات نيابية كان إقرارها مستحقاً منذ زمن طويل.. وقد طال انتظارنا لها حتى صدرت كاقتراحات، متمنين أن ترى النور قريباً، وألا يصار لعرقلتها فنعود للمربع الأول، نرزح تحت وطأة تلك الأوضاع الخاطئة التي صدرت القرارات لتصحيحها، ولإعادة تلك الأوضاع الخاطئة إلى جادة الصواب.. الموضوع الأول عن اقتراح بقانون تقدم به 3 نواب من المجلس، هم خالد الشطي وصفاء الهاشم وعمر الطبطبائي، وينص الاقتراح بقانون على «إلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية وعلومهما».. وبأيلولة اختصاصاتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتؤول الأموال والأصول والتزامات تلك الهيئة للوزارة المذكورة. المذكرة التفسيرية للاقتراح قالت ما مفاده إن هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها منذ 6 سنوات، فشلت في إنجاز المهام المنوطة بها وفقا للقانون، والمتمثلة في طباعة القرآن الكريم، وتسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة، وترجمة معاني القرآن وتفسيره لمختلف اللغات وترجمة السنة النبوية.. وهي الأغراض المنوط بها تحقيقها، ولم تحقق واحدة منها! ونحن نشد على أيدي مقدمي هذا الاقتراح الجريء، لأنه اقتراح مستحق منذ فترة لمواجهة هذه الهيئة التي أنشئت لتنفيع المنتمين للأحزاب الأصولية، والتي يشهد القاصي والداني بتطرفها وخطورتها على المجتمع، يكفي تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن هذه الهيئة التنفيعية، حيث أورد عددا لا يستهان به من المخالفات التي ارتكبها القائمون على هذه الهيئة، ما أضحكني أن إحدى تلك المخالفات كشفت أن الهيئة المسماة بهيئة العناية وطباعة ونشر القرآن الكريم، رصدت في ميزانيتها مبلغا قدره 150 ألف دينار كويتي، خاصة بشراء مصاحف وتفاسير ، وقس على ذلك! *** الاقتراح بقانون الثاني قدمه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري لتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، ما لفت نظري في الاقتراح بقانون هو مادته الثانية التي نصت على أن «توّرد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل والشركات التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة للدولة»، وهو قانون مستحق لأن الإخوان القائمين على المؤسسة وشركاتها أصبحوا مؤخراً وبشكل محسوس يعتقدون أن ما يتحقق من أرباح للمؤسسة وشركاتها، بعد خصم مصاريفهم ومميزاتهم الطائلة وغير المسبوقة، قد تحقق بمجهوداتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم الاستكشافية والتصديرية والتسويقية والتكريرية.. إلخ، فهم استبعدوا أن بترول الكويت الذي يشرفون على إنتاجه هو ملك لكل الكويتيين، وما هم إلا عاملون على استخراج تلك الثروة وتكريرها وتسويقها، أما ما يتحصل من أرباح لهذه المؤسسة، فهو الآخر ليس نتاج شطارة أو ذكاء أو جهد خارق لمسؤوليها، وإنما تحدده عوامل خارجية كأسعار البترول الخام والمنتجات المكررة عالميا، بموجب اعتبارات لا يد لأحدهم أو لأحد فيها، وإنما تنتج عن ظروف وعوامل اقتصادية وسياسية خارجية معقدة! وما قرارات المرتبات والمميزات الفلكية التي منحت للعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها منذ عدة سنوات، إلا نتيجة لذلك الاستنتاج والفكر الخاطئ في أن الأرباح التي تحققها المؤسسة هي أرباح خاصة بها ونتيجة لجهد عامليها! وقد أخبرني مسؤول حكومي كبير جداً عندما أقرت الزيادات الفلكية غير المسبوقة لمنتسبيها منذ سنوات، بأن الوزير المختص يومها بررها بأن أموال المؤسسة لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة!؛ لذلك فإنه إذا ما مرت تلك الاقتراحات بقوانين، فهي إجراءات مستحقة منذ مدة، فإن تم إقرارها متأخرة، فهو خير من ألا تُقرَّ أبداً ويستمر الوضع الخاطئ على ما هو عليه كالكثير من أوضاعنا المائلة! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغلي Ali-albaghli@hotmail.com