في وقت أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عدم وجود قرار بحظر استيراد الفراولة المصرية أعلنت عن قرب الانتهاء قريباً من اعداد لوائح التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والأغذية المستوردة والتفتيش على الأغذية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير العام عيسى الكندري خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بمقر الهيئة في منطقة صباح السالم انه «بعد الانتهاء من اعداد لوائح التراخيص الصحية للمنشآت الغذائية والعاملين فيها، والأغذية المستوردة والتفتيش على الأغذية، تكون الهئية قد استكملت نقل جميع اختصاصاتها من الجهات الحكومية المعنية».وأضاف الكندري ان «الهيئة ستعمل على انشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية المستوردة في المنافذ البرية والجوية والبحرية والمناطق الزراعية لفحص المنتجات المحلية سواء في الوفرة أو العبدلي أو الصليبية» مشيراً إلى ان «الهيئة مازالت بانتظار موافقة وزارة المالية على المبالغ المطلوبة لانشاء هذه المختبرات».ونوه إلى ان «الهيئة قامت منذ تعيين مجلس ادارتها باعداد لائحة مختبرات فحص الأغذية، ولوائح التغذية، والمواصفات والمقاييس،ومسالخ المواشي والدواجن، واللائحة الداخلية لتنظيم عمل مجلس الادارة».ولفت إلى ان«الهيئة باشرت منذ تعيين مجلس إدارتها بعض اختصاصاتها وفقاً للجدول الزمنى المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 908 وعملاً بنص المادة 19 من قانون انشاء الهيئة حيث تم نقل اللجنة العليا لسلامة الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة ومباشرة العمل فيها بتاريخ 3 ابريل 2016 ونقل اختصاص مسالخ المواشي والدواجن في جميع المحافظات من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ 1 ديسمبر 2016».وذكر انه «تم أيضاً نقل اختصاص المواصفات والمقاييس من الهيئة العامة للصناعة ونقل اختصاص التغذية وتوعية المجتمع من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 1 نوفمبر 2016 ونقل مختبر فحص الخضار والفواكه الطازجة بشبرة الخضار والفواكه بالسوق المركزي بمنطقة الصليبية من بلدية الكويت إلى الهيئة بتاريخ 29 مارس 2017 وتم تشغيله كمختبر تجريبي وجار العمل على التنسيق مع وزارة المالية لتجهيزه وتطويره للقيام بفحص الخضار والفواكه المستوردة والمنتجة محليا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بتكليف الهيئة بذلك».واشار الكندري إلى ان «إجمالي عدد الموظفين العاملين بالهيئة 286 موظفاً كويتياً وغير كويتي» لافتاً إلى ان «الهيئة تقدمت منذ تاريخ تعيين مجلس ادارتها إلى بلدية الكويت لتخصيص موقع دائم لمقر الهيئة وكذلك مواقع دائمة في المحافظات لإدارات التفتيش واعتماد شعار خاص بالهيئة».وتطرق إلى بعض المعوقات والمصاعب التي تحتاج الهئية إلى تذليلها لتمكينها من انجاز أعمالها مطالباً «باقرار كادر خاص للمسؤولين والعاملين في الهيئة أسوة ببقية الهيئات الحكومية نظراً لأهمية عمل الهيئة واختصاصاتها التي تتعلق بصحة المستهلك بطريقة مباشرة كما طالب بتخصيص موقع ومبنى دائم للهيئة ومباني إدارات التفتيش التابعة لها بالمحافظات بالمستوى الذى يليق بأهمية أعمالها واختصاصها وذلك أسوه ببقية الهيئات الحكومية الأخرى».وأشار إلى «أهمية مراعاة تخصيص ميزانية تمكن الهيئة من مباشرة عملها واختصاصاتها وفقاً للمستوى المطلوب خصوصا في ما يتعلق بالاستشارات واستئجار السيارات للتفتيش ونقل العينات الغذائية للفحص والدرجات المالية لتعيين الكوادر الوطنية والاستعانة ببعض الكوادر غير الكويتية المتخصصة من ذوي الخبرة في هذا المجال وتجهيز المختبرات لفحص الأغذية المستوردة والمنتجة محليا».وشدد على «أهمية الدورات التدريبية الخارجية لتمكين مسؤولي الهيئة والمختصين فيها من الاطلاع على أحدث الطرق والوسائل لعمل التفتيش والرقابة على الأغذية وتزويد الهئية بأجهزة متطورة للفحص في مواقع التفتيش لدى مفتشي الأغذية واعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للوحدات التنظيمية التفصيلية والتعديل على الهيكل الحالي لدى مجلس الخدمة المدنية».من جانبها نفت نائب المدير العام للشؤون الفنية رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الدكتورة ريم الفليج وجود قرار بحظر استيراد الفراولة المصرية.وقالت الفليج إنه«على ضوء ما ورد من نظام الانذار الخليجي المبكر للأغذية من أنه قد يكون هناك تلوث في منتج الفراولة المصرية بـ (الكبد الوبائي أ) تم أخذ عينات احترازية من هذه الفراولة وفحصها ولم يثبت إصابتها بالتلوث».ورداً على سؤال في شأن منع إحدى الدول الخليجية استيراد الفراولة المصرية ذكرت الفليج ان«جني المنتجات زراعية يكون بنظام القطفات، والتي تختلف من واحدة لأخرى، وان النوعية التي تصل إلى الكويت قد تختلف عن التي وصلت إلى غيرها من الدول، وبالتالي ليس من باب العدالة ان يتم حظر منتج بناء على نتائج دولة أخرى».وشددت على ان«الكويت حذرة جداً في ما يخص سلامة الأغذية مؤكدة على ان أى مادة أو منتج يثبت عدم سلامته سنتخذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية المجتمع حيث لا مجاملة في ما يخص سلامة الغذاء».ولفتت إلى ان «بعض الدول حظرت بعض المنتجات بسبب ارتفاع بقايا نسبة المبيدات بها» لافتة إلى انه «على الدول التي تم حظر منتجاتها إرفاق شهادات صحية وأخرى بالنسب المتبقية من المبيدات في كل ارسالية تأتي للكويت».