استطاع سوق الأسهم السعودية أن يسجل نقطة جديدة تُضاف إلى سجلاته في ظل الانضمام إلى قائمة المراقبة لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة وفقاً لما أعلنته «مورغان ستانلي».وفي المقابل، تترقب كل من أسواق الكويت والسعودية نتائج المراجعة المرتقبة للمؤشر البريطاني «فوتسي» والذي يتوقع أن يتم خلال سبتمبر المقبل لترقيتهما إلى الأسواق الناشئة، إلا أن السوق السعودي تقدم نسبيا على الكويت بالانضمام الى احتياطي «MSCI».واعتبر مراقبون التقدم الذي حققته السعودية بمثابة بداية لجذب أنظار الأوساط الاستثمارية العالمية بشكل مختلف، فهناك مؤسسات تحتاج إلى ما أشبه بشهادة ضمان لضخ سيولتها وتوظيفها في فرص متوافرة بالفعل في مثل هذه الأسواق.ومن ناحية أخرى، قالت مصادر رقابية رفيعة المستوى إن «هيئة الأسواق الكويتية تبذل جهوداً كبيرة من اجل ترقية السوق المحلي، فقد اتخذت حزمة من الإجراءات التي تصب في صالح الهدف، منها إطلاق منظومة ما بعد التداول والعمل بنظام التسوية الموحدة (T+3) وغيرها».وأضافت أن هناك خطوات أكثر تطوراً سيتم اتخاذها نهاية العامل المقبل لخلق سوق منظم يمثل أرضاً خصبة للاستثمار المؤسسي، منها تقسيم الأسواق التي تمثل قاعدة حقيقية للغربلة وإقصاء الشركات غير النافعة والتي لا تمثل قيمة مضافة عبر وضعها في سوق للمزادات.وبينت المصادر أن هيئة الأسواق تتواصل مع «فوتسي» بشكل منتظم لبلوغ الجهوزية المطلوبة، إذ حددت الثاني بعض النواقص في الوقت الذي يعمل الفريق المتخصص على تلافيها ومعالجتها كما يجب.وعلق مراقبون على ملف الترقبة بالقول «هناك فوائد مختلفة للترقية الى الناشئة، منها استقطاب سيولة عن طريق تخصيص وزن في تلك المؤشرات العالمية للأسواق التي يتم ترقيتها، إضافة إلى فتح المجال أمام أوساط استثمارية أجنبية للدخول على الأسهم المحلية».وذكرت أن الفوائد تتضمن أيضاً رفع جاذبية الأسهم ورفع مستوى الإفصاح ودعم أداء الأشخاص المرخص لهم والعمل على استقرار السوق عبر إتاحة المجال للوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين.وكانت «فوتسي» أرجأت ترقية السوق الكويتي في سبتمبر الماضي 2016 على خلفية وجود حزمة من الملاحظات، فيما يتوقع أن تحظى الكويت بهذه الترقية خلال العام الحالي حال تأكدت الجهات المعنية في «فوتسي» من جهوزية السوق وتلافيه لما رُصد من نقاط ونواقص.وتُشير تقارير إلى أن الخطوة التي تحققت للسوق السعودية قد تجذب مليارات الدولارات إلى الشركات المدرجة في السوق، وذلك من خلال إدراجها في أكبر مؤشرات الأسواق العالمية في العام 2018.وبحسب «MSCI»، فإن سوق الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، تمت إضافتها إلى قائمة المراقبة من أجل ترقية محتملة العام المقبل.وتأتي هذه الخطوة لتتوج مجهوداً كبيراً من قبل منظمة أسواق المال في السعودية عبر حزمة من التغييرات في الأنظمة والقواعد، بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتغيير زمن التسوية ليكون «T+2» بهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.ومن المنتظر أن تقوم «MSCI» باستطلاع رأي المستثمرين الدوليين حول خبرتهم العملية في الوصول إلى سوق السعودية، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجهات المنظمة للسوق.وتقدر بعض المؤسسات الدولية أن تشهد سوق الأسهم السعودية تدفق نحو 9 مليارات دولار بعد ترقية السوق في العام المقبل.وترى المجموعة المالية «هيرمس» أن «هذه الترقية ستجعل السعودية بين أفضل 10 أسواق ناشئة».وكان مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة انطلق في العام 1988 من 10 دول فقط، تمثل أقل من 1 في المئة من القيمة السوقية لأسواق العالم أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10 في المئة من القيمة السوقية لأسواق العالم.ويأتي اهتمام المتعاملين في الأسواق المالية بهذا المؤشر نتيجة لحجم الاستثمارات التي تتأثر بهذا المؤشر، إذ تبلغ قيمة الأموال التي تتابع هذا المؤشر نحو 1.5 تريليون دولار، ما يجعل السوق المحلية معرضة لسيولة ضخمة في حال انضمامها إلى المؤشر، خصوصاً أن وزن السعودية في المؤشر سيأتي مقارباً لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 3 في المئة تقريباً.