أعرب الاتحاد الأوروبي وروسيا عن تفهم لمخاوف دول الخليج إزاء أزمة قطر، فيما رفض الاتحاد الأوروبي، أمس، اعتبار المقاطعة حصاراً. في وقت حاولت الدوحة التي تدعم الإرهاب والتطرف في دول عدة، تبرئة ساحتها على الرغم من الأدلة القاطعة على دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات المتطرفة. وأفاد مراسل العربية في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي رفض طلباً من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بوصف المقاطعة العربية لها بـ«الحصار». وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا ينحاز لأي طرف، مجدداً مطالبته بضرورة الالتزام بجهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أكدت أهمية الحفاظ على استقرار ووحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعية إلى حل الأزمة بوسائل الحوار. وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة الجهود الجارية من أجل دفع مساعي الوساطة. إلى ذلك، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عن تفهم روسيا الكامل لمخاوف السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار مقاطعة قطر. ودعا المسؤول الروسي، الدوحة إلى الالتزام باتفاقية الرياض التي وقع عليها أميرُها عام 2014، وكانت أساساً لحل الخلاف الذي نشب آنذاك. وعلى الرغم من الأدلة على ارتباط قطر بالإرهاب حاول النائب العام القطري حمد بن فطيس المري، تبرئة ساحة بلاده المتهمة بدعم الإرهاب والتطرف في دول عدة. ونفى النائب العام القطري صلة الدوحة بقائمة الإرهاب المشتركة التي أصدرتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي ضمت عشرات الأسماء والمؤسسات المتطرفة المدعومة من قطر. والقائمة التي حاول النائب العام القطري التنصل منها، والتي عرضت بالأدلة والوثائق، تضم أسماء مدرجة على قوائم إرهابية دولية. وعلى رأس هذه الكيانات مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، التي موّلت مشروعات عدة في اليمن تابعة لعبدالوهاب الحميقاني الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية كداعم للقاعدة في ديسمبر 2013. إلى جانب العميد بالقوات القطرية الخاصة حمد عبدالله الفطيس المري، وهو قريب النائب العام نفسه، الذي قاتل مع الليبي عبدالحكيم بلحاج في ليبيا، المتهم من قبل سلطات الأمن الإسبانية بالتواطؤ في انفجارات مدريد 2004. والمصري وجدي غنيم على سبيل المثال أمرت حكومة الولايات المتحدة في 2004 بحجزه من دون حق الخروج بكفالة، بناء على مخاوف من جمعه لتبرعات تسهم في دعم منظمات إرهابية محددة، إلى جانب إدراجه على قائمة من 16 فرداً منعوا من قبل الحكومة البريطانية من دخول المملكة المتحدة في 2009. وتضم القائمة التي يحاول النائب العام القطري التهرب منها، المصري محمد شوقي الإسلامبولي، الذي تم الحكم عليه من قبل الحكومة الأميركية في أكتوبر 2005 بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة. وأدرج على القائمة أيضاً الليبي المهدي الحاراتي، وهو المدرج في لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والحكومة الأميركية.