حققت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، أعلى نسبة مكاسب يومية يتم تحقيقها منذ نحو عامين، جاء ذلك في أول جلسة تداولات تعقب اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.في الشأن ذاته، نجحت سوق الأسهم السعودية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في دخول قائمة المراقبة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة، في خطوة نوعية على صعيد السوق المالية السعودية، في حين قفز المؤشر العام بأكثر من 5 في المائة، وسط نمو ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة.في هذا الشأن، أكدت هيئة السوق المالية السعودية فجر يوم أمس الأربعاء، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضا ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية، والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقله لمصاف الأسواق العالمية».وأضاف القويز: «عملت هيئة السوق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة (تداول) وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)».وتابع القويز: «فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت هيئة السوق في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017، وتعديل لائحة حوكمة الشركات».وبالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية، يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل للمؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأنه في حال الانضمام إلى المؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، الذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه فوائد عدة، من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية.كذلك، فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة والتي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.في هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على مكاسب قوية تبلغ نسبتها 5.5 في المائة، ليغلق بذلك المؤشر العام عند مستويات 7335 نقطة، محققاً بذلك أرباحاً يبلغ حجمها 382 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق في أكثر من عام ونصف العام، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى منذ 14 شهراً.وتعد مكاسب سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، هي الأعلى من حيث النسبة منذ نحو عامين، وتحديداً منذ جلسة الـ25 أغسطس (آب) 2015، في حين شهدت تعاملات يوم أمس ارتفاعا لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم «مصرف الراجحي» بنحو 9 في المائة، في حين ارتفع سهم «سابك» بنحو 2 في المائة، وصعدت أسهم «الأهلي التجاري»، و«سامبا»، و«معادن»، و«أعمار» بالنسبة القصوى من المكاسب.من جهة أخرى، قال جورج الحداري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «نحن سعداء بخبر إضافة السوق السعودية إلى قائمة المراقبة لمؤشر (إم إس سي آي) لإدراجها المحتمل في مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة».وأضاف الحداري: «بفضل الكثير من المبادرات التي قامت بها المملكة مؤخراً لمساعدة سوق المال السعودية على الانفتاح أمام المستثمرين من المؤسسات الدولية، يرى خبراء استراتيجيات الأسهم لدى (إتش إس بي سي) أن إدراج المملكة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة سيؤدي إلى دخول تدفقات مالية خاملة إلى سوق الأسهم السعودية بنحو 9 مليارات دولار».ولفت الحداري إلى أنه يحتمل أن تزيد هذه التدفقات أكثر من ذلك في حال قامت الصناديق النشطة بزيادة حصصها المالية، وقال: «نحن في (إتش إس بي سي) نؤكد على التزامنا المتواصل والقوي في دعم مسيرة تطوير الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها في إطار (رؤية المملكة 2030)».