أغلق المؤشر العام للسوق السعودي أمس بأعلى وتيرة ارتفاع منذ 25 أغسطس 2015، بنسبة 5.5% تعادل 382.2 نقطة، عند مستوى 7334.87 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2 ديسمبر 2015. وجاء ارتفاع السوق استجابة لإعلان مورجان ستانلي (MSCI) وضع سوق الأسهم السعودي على قائمة المراجعة لإمكانية ضمها للمؤشر في العام المقبل. من جانبهم، اعتبر محللون ماليون لـ «اليوم» أن انضمام السوق السعودي لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة خطوة متقدمة تمهد لانضمامها للمؤشر، واشاروا إلى أن دخول السوق السعودي لمؤشر مورجان ستانلي سيعمل على اجتذاب أموال المؤسسات الاستثمارية الدولية والمستثمرين الاجانب مدفوعين بالثقة التي يكتسبها سوق الأسهم السعودي، وأن ذلك يعني دخوله في عهد جديد من الازدهار الاستثماري، موضحين ان سوق الأسهم السعودي قوي ودافع ايجابي لمؤشر مورجان. وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى تميرك أن دخول الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية في الاسواق العالمية وهي مرحلة تحول جديدة في السوق السعودي على ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي، مشيرا إلى ان الدخول الكامل في المؤشر وبشكل رسمي سيتم مع بداية 2018، مبيناً أن إدراج السوق سيكون محفزاً للشركات المدرجة في المؤشر للعمل على تعزيز إمكاناتها ونتائجها المالية لجذب المستثمرين للاستثمار في أسهمها، ومحفزاً أساسياً للشركات الأخرى في اللحاق بالشركات التي دخلت المؤشر للعمل على تحسين أوضاعها، كذلك تحفيز شركات السوق الموازية «نمو» للانتقال للسوق الرئيسية، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المدرجة في السوق المالية. وتوقع أن ينتعش سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة على وقع هذه الخطوة لأنها تعد خبرا إيجابيا، خصوصاً أن الصناديق الخاصة بشركة مورجان ستانلي المالية تمتلك محافظ بنحو 2 إلى 3 تريليونات دولار، ودخول تلك السيولة سينشط حركة السوق السعودي، الذي سيحل مشكلة انخفاض السيولة في سوق الأسهم السعودية. من جانبه، أشار المحلل المالي أحمد باحبيل الى أن سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة سيكتسب حلة جديدة، إذ ستتغير بعض العوامل المؤثرة فيه ومن أبرزها حساسيته الشديدة للشائعات أو الأخبار الجيوسياسية، مما سيجعله يعمل بآليات مهنية واحترافية بما يتناسب مع دخول المستثمر الاجنبي الذي لا يعتمد في قراراته على الشائعات والأخبار، بل على دراسات مالية احترافية معتمدة على نماذج مالية ذات عمق اقتصادي تمتلك قرارات مبنية على معرفة الاوضاع الاقتصادية وتوجهات الأسهم، مبيناً ان دخول سوق الأسهم السعودي الذي يعتبر من أقوى الاسواق العربية أو الاقليمية ضمن مؤشر مورجان سيرفع قوة المؤشر ستانلي إلى 3%، بعد ارتفاع عدد الاقتصادات الناشئة فيه من 23 دولة إلى 24 دولة، كما تعتبر المملكة العربية السعودية رابع دولة عربية يشملها المؤشر بعد دولة الامارات العربية المتحدة وقطر ومصر. من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة «تداول» سارة السحيمي: تعتبر إضافة المملكة إلى قائمة (MSCI) محطة مهمة في خارطة «تداول» الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030. وأضافت: تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة. من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«تداول» م. خالد الحصان: إن خطوة انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسوق الناشئة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق الانضمام للمؤشر بشكل كامل. وأضاف: علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مما يزد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى. وأكمل الحصان: التأهُل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له.