دبي (رويترز) تدرس مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة قد تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط. ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي قرارها في يونيو 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس 2019. وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قرارا إيجابيا. وقال باسل خاتون، مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار «الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيكون حافزا محولا لا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات في جميع أنحاء المنطقة. في ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليوني دولار تتبع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات سوق الأسهم. الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيجعل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين». وتقدر إم.إس.سي.آي أن 32 سهما سعوديا رئيسيا ستنال وضع السوق الناشئة، مما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4 ٪ على مؤشرها. ولا يتضمن هذا الحساب الطرح العام الأولي المزمع في أواخر 2018 لحصة تقارب خمسة بالمئة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ... المزيد