أشار استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم يدعمون محاكمة دولية لقطر على دعمها للإرهاب والجرائم التي ارتكبتها بحق الإنسانية، عقب أن صار واضحاً للعيان الدور الذي تؤديه في تخريب المنطقة. وتراوحت آراء هؤلاء بين ضرورة محاكمة نظام الدوحة أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي. وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 80 في المئة يدعمون محاكمة دولية لقطر أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي، بينما دعم 9 في المئة محاكمتها أمام محكمة الجنايات الدولية، وأيد 8 في المئة محاكمة نظام الدوحة أمام مجلس الأمن، و3 في المئة رأوا أنه تجب المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية. أما على موقع البيان في «تويتر»، فقد أيد 81 في المئة من المصوتين محاكمة إرهاب قطر أمام القضاء الدولي ممثلاً في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، فيما اعتبر 8 في المئة أنه يجب محاكمتها أمام مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، بينما رأى 3 في المئة أنه يجب محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية. في غضون ذلك، شكك سياسيون سودانيون في نيات قطر وتدخلاتها فيما يتعلق بوساطتها لمعالجة الأزمة في إقليم دارفور المضطرب، وأكدوا أن التدخل القطري أضر بالقضايا السودانية لعدم اتخاذها موقف الحياد في وساطتها لمعالجة الأزمة، وتفتيت الفصائل، الأمر الذي شعّب القضية وعقّد عملية الحل. يأتي ذلك في ظل اتساع دائرة التأييد في الأوساط السودانية للإجراءات التي اتخذتها كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين بقطع علاقاتها مع دولة قطر، إذ التحقت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أكبر شريك في حكومة الوفاق والحزب الشيوعي المعارض وحزب البعث العربي السوداني، وأعلنت موقفها الداعي لضرورة محاصرة الأفكار المتطرفة التي ظلت دولة قطر تدعمها. وبرغم أن قطر أمسكت منذ أكثر من سبع سنوات ملف الوساطة لإنهاء الصراع الدائر في إقليم دارفور غرب السودان، فإن مراقبين يرون أنه لم يحدث أي تقدم في الملف، بل أنتج اتفاقيات جزئية هشة زادت الوضع تعقيداً، حيث لا تزال أكبر الحركات المسلحة خارج وثيقة الدوحة لسلام دارفور، حيث أعلنت حركات تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة وتحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لا تعبر عن تطلعات شعب دارفور، إضافة إلى عدم شموليتها وعجزها عن مخاطبة القضايا التي قامت من أجلها الحرب في السودان، بل رفضت تلك الحركات أي دعوة تستند إلى التفاوض وفقاً للوثيقة.