قال شبنان المطيري، إن شركة «الصلبوخ» لم تكن بمنأى عن التأثر بالظروف الاقتصادية السلبية للأسواق الخليجية، وأيضا تعطل مشاريع الدولة، وخصوصاً المتعلقة بالبنى التحتية وتجديد وتوسعة شبكة الطرقات. أكد رئيس مجلس إدارة شركة «الصلبوخ» التجارية شبنان المطيري أن الشركة استطاعت تحقيق مؤشرات إيجابية، من خلال المحافظة على حصتها السوقية وتحقيق مؤشرات ربح تشغيلية إيجابية. وقال المطيري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، إن «الصلبوخ» مستمرة في العمل الدؤوب لتطوير منتجات وكفاءة أعمالها، وتسعى إلى الوصول لأسواق جديدة، من شأنها تحقيق الازدهار. وأضاف أن الشركة حققت صافي خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ 475 ألف دينار، مقارنة بصافي ربح بلغت قيمته 1.50 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2015، وعليه فقد انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 8 في المئة. وذكر أن الأسواق أنهت تداولات العام الماضي على ارتفاع بصفة عامة، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث ارتفعت مؤشر mscl للأسواق العالمية إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهراً، في ديسمبر 2016، واستمرت المعنويات مرتفعة لاسيما في الولايات المتحدة مع بلوغ الدولار ومؤشر «داو جونز» الصناعي أعلى مستوى لهما منذ 14 عاماً، على خلفية توقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بعد تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم. وبين أن أداء السوق الكويتي كان سالباً منذ بداية عام 2016 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه، حيث ظل متأثراً بنزول أسعار النفط كمساهم رئيسي أساسي في تحريك اتجاه أسواق الأوراق المالية في الخليج بشكل عام. وأضاف أن أسعار النفط دفعت الاقتصادات المعتمدة على النفط إلى أدنى المستويات على مدار العامين الماضيين، ومع توقيع اتفاقية تقليص إنتاج النفط بعد مباحثات مضنية استمرت أكثر من عام، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 18 شهراً بنهاية العام، ودفعت معها الأسواق الخليجية إلى الأعلى تدريجياً. وأشار إلى أن شركة «الصلبوخ» لم تكن بمنأى عن التأثير بالظروف الاقتصادية السلبية للأسواق الخليجية، وأيضاً تعطل مشاريع الدولة وخصوصاً المتعلقة بالبنى التحتية وتجديد وتوسعة شبكة الطرقات، حيث تم في أكتوبر العام الماضي من قبل وزارة الأشغال العامة تخصيص 790 مليون دينار للصرف على مشاريع الطرق الحالية والمشاريع المستقبلية. وتابع المطيري أن المشاريع، التي طرحتها وزارة الأشغال شهدت تأخراً واضحاً في التنفيذ، وأدى ذلك إلى انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ، حيث بلغت المبيعات الإجمالية للشركة 7.44 ملايين دينار، مقارنة بمبيعات قيمتها 10.15 ملايين دينار، خلال عام 2015. ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.